البرلمان ينتفض لمواجهة ارتفاع الأسعار.. طلبات إحاطة لوزير التموين لتشديد الرقابة على الأسواق.. ومطالب بتطبيق "التسعيرة الجبرية"

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا فى حالة من عدم الاستقرار طالت عدد كبير من دول العالم، وبالتزامن مع تلك الأحداث عادة ما يظهر جشع بعض التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية العالمية للمبالغة فى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل مُبالغ فيه، ما يتطلب معه تحرك جاد وسريع وصارم من جانب الجهات الرقابية للسيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار.

وفى هذا السياق انتفض عدد من أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب والشيوخ)، لمطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع الأساسية، حيث تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور الأجهزة الرقابية المختصة فى التعامل معها.

وقال النائب فى طلبه: "شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا جدا فى أسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات، ما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للاجتهادات المختلفة وجعل التباين فى الزيادات بين تاجر وآخر تشكل عبء كبير على المواطنين فى غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية."

برلمانى يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع

وفى نفس السياق تقدم النائب سامى سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه.

وأكد سوس، فى طلب الإحاطة اليوم الأحد، أنه خلال الأيام الماضية شهدت الأسواق موجة غلاء كبيرة، ما تسببت فى زيادة الأعباء على المواطنين وجعلتهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم، ولابد من تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع، ومواجهة الزيادة غير المستحقة فى الأسعار، إلى جانب متابعة ومراقبة بعض التجار لعدم احتكار بعض السلع وتخزينها وتخفيف تواجدها فى الأسواق بهدف رفع الأسعار.

وشدد سوس، على ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق فى أسرع وقت وضبط الأسعار حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر، مطالبا وزارة التموين بتوفير كافة السلع ومنتجات اللحوم والفراخ الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح كميات إضافية من السلع والمنتجات الغذائية بزيادة عن المعدلات الطبيعية فى الأوقات العادية والتأكد من توافر كل السلع طوال الوقت وذلك لمواجهة زيادة الأسعار وجشع التجار.

وطالب النائب، الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة أساسية حتى لا يكون هناك زيادة فى الأسعار، بجانب التعامل بحسم مع أى مخالفات من قبل التجار.

النائب سيد حنفى يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

ومن جانبه طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتطبيق العقوبات الرادعة ضد من يرفعون أسعار السلع خاصة مع اقتراب قدوم شهر رمضان المعظم وفى ضوء التقارير التى تشير الى أن منظومة الشحن البحرى تشهد حالة من الارتباك الشديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد وقف عدد كبير من الخطوط البحرية إلى كلا البلدين وأن الحرب سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى وأن رفع أسعار النفط سينعكس على زيادة أسعار الشحن بسبب وقود السفن.

وأشاد حنفى، بجهود الحكومة فى تأمين مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية ووجود توافر فى كافة السلع الغذائية بمصر واكتفاء ذاتى فى بعض منها استعداداً لشهر رمضان الكريم مؤكداً على ضرورة نظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار.

كما أشاد النائب، بوجود مخزون استراتيجى من القمح يكفى لـ5 أشهر، إضافة إلى قرب موسم حصاد القمح فى شهر أبريل المقبل، موجهاً التحية للحكومة لنجاحها فى تأمين احتياجات مصر من الأقماح ووجود بدائل لاستيراد الأقماح من عدد من دول العالم خاصة فى ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد النائب سيد حنفى طه، على أهمية الدور الكبير الذى يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد، والذى يتمثل فى قيام الغرف التجارية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى مساندة ودعم جهود الحكومة فى إقامة معارض "أهلاً رمضان" لتوفير جميع أنواع السلع الرمضانية وبأسعار مخفضة فى متناول البسطاء والفقراء من الشعب المصرى، ومواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض السلع بدون مبرر.

نائب بـ"الشيوخ": "التسعيرة الجبرية" الحل لضبط الأسواق

وبدوره قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إن موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة فى الأسواق ليس لها مبرر اقتصادى لحدوثها، لا سيما فى ظل وجود استقرار فى أسعار العملات الأجنبية، الأمر الذى يتطلب تدخل عاجل من قبل الحكومة لضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الجندى، أن بعض التجار يستغلون الأوضاع العالمية الحالية وكذلك قرب بداية شهر رمضان المبارك ويقومون برفع أسعار أغلب السلع التى يعتمد عليها المواطنين، الأمر الذى يتسبب فى أزمة كبيرة فى توافر السلع بالأسواق مما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأوضح، أن جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملقى على عاتقهم مسئولية ضبط الأسعار ووقف التجار عند حدهم ووضع تسعيرة جبرية تحدد سعر كل سلعة، فضلا عن تفعيل الدور الرقابى من خلال انتشار الحملات الرقابية فى الأسواق لمراقبة الأسعار وتوجيه العقوبات اللازمة للتجار المستغلين للفترة الحالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أعلنت توفير كافة السلع سواء الأساسية أو الاستراتيجية وتم توفير المخزون الآمن منهم، قائلا: "لذلك فلا داعى لحالة الجشع المنتشرة بين بعض التجار"، مستنكرا حالة الغلاء فى جميع السلع دُفعة واحدة دون مبرر اقتصادى أو تصريح من الحكومة برفع أسعار السلع.

وناشد المهندس حازم الجندى، المواطنين بالإبلاغ عن أى تاجر يقوم برفع أسعار أى سلعة لم تعلن الحكومة عن رفع سعرها على خط الشكاوى التابع لجهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار الدور الاجتماعى الذى يُلزم كل مواطن المشاركة فى قيادة سفينة الوطن ومنع حدوث أية تجاوزات.