قدمت المرأة المصرية طوال تاريخها الكثير من أجل الوطن، وسجل التاريخ نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق فى التعليم والعمل، وتمثل الفترة من 1919 –2022 حقبة في غاية الأهمية فى سجل نضال المرأة المصرية، بشكل خاص والعربية بشكل عام، فهي سنوات تحكى تاريخ، وتروى قصة 102 عام من الوطنية، حيث شكلت ثورة 1919 في "المحروسة" لحظة فاصلة في التاريخ المصري المعاصر لما أنجزته لاحقا من تحولات جذرية على المستوي السياسي والاجتماعي والثقافي وغيرها من المستويات.
فكانت ثورة 1919 هي الشرارة الأولى التي تحررت بها المرأة واقتحمت بها الحياة السياسية والكفاح من أجل الوطن، وتصدرت المشهد الكثير من المناضلات أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول وسيزا نبراوى، والآن وبعد مرور ما يقرب من قرن على ثورة 1919 عادت المرأة المصرية لتقوم بنفس الدور الذي قامت به من قبل وتتصدر الصفوف وتساند وطنها لتفتح صفحة جديدة من التاريخ المصري فى ظل قيادة سياسية واعية، مما يؤكد على استمرارية الدور التاريخي للمرأة ومدي مساندته للقضايا الوطنية منذ القدم وحتى الآن، تمثل ذلك في اعتلائها منصة مجلس الدولة لأول مرة بعد كفاح دام سنوات وسنوات، وذلك بعدما كان مجلس الدولة الأكثر تشددا في عدم اعتلائها المنصة، وذلك على الرغم من أن المادة 11 من الدستور تنص على: "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".
تهانى الجبالى أول سيدة اعتلت المنصة منذ 18 عاما
14 عاما مرت على دخول المرأة القضاء، منذ تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، 2007 وأدت 32 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس آنذاك – وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى وأبرز منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها – أي منذ 18 عام - ولكن الفرق بينها وبين الأخرين أن اعتلائها المنصة جاء بقرار جمهورى ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
وفى الحقيقة بالرغم من أهمية هذه الخطوة، التي جاءت متأخرة في مصر مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا أن التطور في هذا الملف يسير ببطء شديد للغاية، فبعد تعيين هذه الدفعة بشهور تم تعيين 12 قاضية أخرى في مسابقة أجراها مجلس القضاء الأعلى لاختيار القاضيات، ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر عدة سنوات، وكان من ضمن دفعة 2015 المستشارة فاطمة قنديل التي عملت بدوائر الجنايات منذ عام 2015 وكانت أول قاضية تعتلى منصة "الجنايات" حيث جاءت مسألة توليها ذلك المنصب بعد أن أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف في 2015.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أول دفعة للقاضيات منذ 14 سنه في 2007
في فبراير 2015 - أعلن مجلس القضاء الأعلى عن قبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكانت من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التى تعادل رئيس محكمة "ب" ورئيس محكمة "أ".
وفى تلك الأثناء، أجرت المستشارة اختبارات شفهية وتحريرية أمام قضاة محكمة النقض والاستئناف فى 2015 قبل قبولها ضمن الدفعة الأولى من القاضيات المتقدمات للمحاكم العادية، واجتازت الاختبارات اللازمة قبل انتقالها إلى سلك القضاء العادى، وفى يونيو من العام ذاته وافق وزير العدل على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادى بمحاكم الجنايات.
فاطمة قنديل أول مستشارة تعتلى منصة الجنايات في 2015
ولكن بعد عام 2015 لم تحدث أى تعيينات جديدة للقاضيات لعدة سنوات – كما ذكرنا من قبل – حتى جاء عام 2021 الذي شهد تغيرا جذريا في ملف تولى المرأة القضاء في مصر، ففي غضون 22 أغسطس 2021 وافق المجلس الأعلى للقضاء، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021/2022، وجاء ذلك نفاذا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو 2021 برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليكونوا بذلك أول وكلاء نيابة يلتحقن بالعمل في تاريخ النيابة العامة.
وفى غضون 3 أكتوبر 2021 – جاء قرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، ليكونوا أول قاضيات يلتحقن بالعمل ويعتلين مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 – أي منذ 75 عام – وتم تنفيذ القرار السبت الماضى – الموافق 5 مارس 2022 - فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في ذلك الإنجـاز، بعد اجتياز جميعهن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
المستشارة فاطمة قنديل
وأخر الإنجازات الوصول لأول مرة لمنصة مجلس الدولة
هذا المشوار الطويل في تولى المرأة منصب القضاء في مصر لم يأتي من فراغ بل بعد معارك ضارية مع من يطلقون على أنفسهم – حراس الشريعة – الذين كانوا يرفضون تولى المرأة المنصب باسم تعاليم الدين، فقد شهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولا كبيرة من الجدل والصراع والاختلاف خاصة داخل المجتمع القضائي نفسه وتحديدا من شيوخ القضاء الذين كانوا يرفضون الأمر ويرون أن العمل القضائى غير مناسب للمرأة، وكان هذا الرفض نابعا من التقاليد القضائية وعن بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية وليس عن أي حكم دستوري أو قانونى صريح، فالدستور المصرى كفل المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، كما أن القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة لا يشترط أى منها أن يكون القاضى أو عضو مجلس الدولة ذكرا.
وربما كان مجلس الدولة من أكثر الجهات المتشددة رفضا لدخول المرأة وتعيينها فى القضاء، وحتى عام 2020 لم يوافق قضاته على تعيين المرأة بمجلس الدولة، حيث شهدت هذه القضية صراعا كبيرا داخله لم يحسم إلا في أكتوبر 2021 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا كان لها اليد الطولي من خلال دعوى عدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة في حكمها الصادر 16 مايو 1982، في الطعن رقم 10 لسنة 1 قضائية، كما استندت في حكمها للمادة 53 من الدستور والتي تقضي باعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وهي نفس المادة التي تستند إليها قضية حق المرأة في اعتلاء المنصة دون تمييز ضدها إلي جانب نصوص دستورية أخري عديدة.
معركة المرأة للوصول لمنصة مجلس الدولة
وحتى نكون أكثر انصافا – ففي وقت من الأوقات شهدت هذه الأزمة إنفراجة داخل مجلس الدولة، وكان العام 2009 قد شهد إعلان المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من متخرجى ومتخرّجات كلية الحقوق من دفعتي 2008-2009، وبناء على ذلك، تم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت بشكل طارئ بعدها وصوتت بالإجماع على رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر، ومنذ ذلك التاريخ والقضية تم تجميدها بمجلس الدولة حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكم المحكمة الدستورية العليا لإنصاف المرأة المصرية طبقا للدستور والقانون.
14 عاما الآن تمر على تعيين أول دفعة للقاضيات، تدرجت خلالها المرأة في مناصب عدة وأصبحت مساعد وزير لأول مرة، وكذلك تواجدت فى مختلف المواقع على مستوى المحاكم المصرية حتى وصلت لمحاكم الجنايات والجنح ونظر قضايا القتل والارهاب، لكن مازال هناك الكثير من الأمنيات والطموحات بسبب قلة عدد وجود المرأة في السلك القضائي الذى لم يصل لنصف بالمائة وهم حوالى 200 قاضية ووكيلة نيابة عامة في ظل وجود 16 ألف قاضيا.
احصائيات للمرأة في السلك القضائى
وعدد القاضيات في جمهورية مصر العربية يبلغن حوالي 200 قاضية، وذلك بعد تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، و11 في النيابة العامة، تعملن في كافة التخصصات بالمحاكم، مدنى، وأسرة، وتنفيذ، وعمال، وضرائب، وتعويضات، ايجارات، وجنح، وجنايات، موزعات على معظم أقاليم مصر، ومن بينهن قاضيات بالتفتيش القضائي بوزارة العدل، وبالمكتب الفنى لمحكمة النقض بالإضافة لمساعد رئيس محكمة النقض، وتوجد بينهن بالجنح وبالجنايات والمحاكم الاقتصادية، وبمحاكم الأسرة، وقاضيات بالمحاكم الابتدائية، ويوجد بينهن مستشارين بمحاكم الاستئناف، وبعضهن أعضاء في دوائر الإرهاب – ولا يفوتنا أن نذكر – تولى القاضية مساعد وزير العدل عام 2015.
يشار إلى أن القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان سبق وأن صرحت إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، حيث تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، و11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية "2021 / 2022"، واستعرضت جهود الدولة المصرية تجاه ملف المرأة والمناصب القضائية، ففي عام 2017 تم تعيين 6 سيدات من المستشارات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية، وهما الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة، والأمين العام المساعد لشئون الموظفين.
وكشفت عن نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة التي وصلت إلى 20% عام "2021"، وعضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 "43% نسبة المرأة"، كما يوجد 30 مديرة نيابة في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك حتى أغسطس من العام الماضي 2021، وأنه تم تكليف 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، كما شغلت 5 سيدات منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ انشائها في عام 1969.
ولفتت إلى وجود 66 قاضية في عام 2021 بالمحاكم بنسبة زيادة 57% عن عام 2012، بالإضافة إلى وجود 3 مساعدات لوزير العدل على التوالي، كما يوجد رئيسة لمحكمة طنطا الاقتصادية، و6 بالمكتب الفني لمحكمة النقض، ومساعدة لرئيس محكمة القاهرة الجديدة و6 بالتفتيش القضائي، ورئيسة لدائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادي الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946، ويعد رائد القضاء الإداري - أما النيابة العامة فهي هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة، فهي نائبة عن المجتمع أو الدولة في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم.
المستشارة أمل عمار
ماذا عن القاضيات في دول عربية أخرى؟
عام 2019، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" تقريرا بعنوان: "المرأة في القضاء في الدول العربية: إزالة العقبات وزيادة المشاركة" - بالاعتماد عليه نذكر هذه المعلومات عن مشاركة المرأة العربية في السلطة القضائية في عدد من الدول العربية.
من المعروف أن العراقية زكيّة حقي هي أول امرأة عربية تصبح قاضية في المنطقة وكان ذلك عام 1959في زمن حكم عبد الكريم قاسم، لتلحق بها نساء عربيات أخريات خلال السنوات القليلة التالية.
وفى غضون عام 1961 عيّن المغرب أول قاضياته، وتبعه كل من لبنان وتونس عام 1966، ليأتي بعدهما اليمن عام 1971، وسوريا عام 1975، والسودان بعدها بعام، ومن ثم الأراضي الفلسطينية عام 1982.
ووفقا لتقرير الإسكوا "شهدت أواخر عام 1970 تزايدا في النزعة المحافظة دينيا وسياسيا، ورد فعل عنيفا ضد حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، فتوقف التقدم حتى التسعينات".
وفي مطلع التسعينات "1991" عيّنت ليبيا أول قاضية، والأردن عام 1996، و - كما ذكرنا - عينت مصر تهاني الجبالي أول قاضية عام 2003، وكان البحرين أول بلد خليجي وصلت فيه المرأة لمنصب قاضية عام 2006، لتأتي بعده الإمارات عام 2008، وقطر عام 2010، أما موريتانيا فعينت أول قاضية عام 2013.
وفي الكويت، وافق المجلس الأعلى للقضاء في عام 2014 على انضمام 22 امرأة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبعد ذلك بست سنوات، تحديدا في مطلع يوليو من عام 2020 تصدّرت أسماء 8 نساء كويتيات وصورهن عناوين الأخبار المحلية والسوشيال ميديا فور الإعلان عن قرار تعيينهن كأول قاضيات في البلاد.
وجاء في تقرير الإسكوا "وحدها عُمان والصومال والمملكة العربية السعودية لم تعين قاضيات حتى الآن".
علما أنه في السعودية كانت محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام قد وافقت عام 2016 على تعيين "شيماء الجبران" كأول محكمة سعودية تشارك في هيئة شبه قضائية للنظر في قضية تتعلق بنزاع في محكمة تجارية.
وكان أعضاء في مجلس الشورى قد تقدموا مرتين بتوصية للمجلس للحصول على موافقة لعمل المرأة كقاضية - لكن صوّت على رفض التوصية عام 2018 ومرة أخرى عام 2020، وتجدد الحديث عن احتمال تعيين السعوديات في السلك القضائي مع مطلع عام 2021.
أما في عُمان، فتعمل نساء في مكتب المدعي العام منذ عام 2004، رغم عدم تعيينهن في مناصب قاضيات.
وبالنسبة لدول الخليج، تعد البحرين "الأفضل" من ناحية تعيين القاضيات وبلغت نسبتهن في المملكة 9%.
وحقق لبنان أعلى نسبة في مشاركة المرأة، حيث تشغل القاضيات، منذ عام 2018 نسبة تكاد تقترب من نصف المناصب القضائية، أما في تونس، فنسبة تمثيل المرأة في صفوف القضاة أكثر من 43 في المائة حتى عام 2018، وفي الجزائر 42 بالمئة، ورغم أن المغرب أحد أول الدول التي عينت نساء في السلك القضائي إلا أن نسبة القاضيات فيه لا تتجاوز 23 بالمائة، و22 بالمائة في الأردن.
نسبة القاضيات الفلسطينيات هي 18 بالمئة تقريبا، والسوريات 17.5 المائة، والليبيات 14 بالمائة والسودانيات أكثر من 12بالمائة بقليل، أما القاضيات العراقيات فلا تتجاوز نسبتهن 7 بالمائة.
