مجلس النواب - صورة أرشيفية
حظى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، بتأييد نيابى واسع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، معتبرين إياه باكورة فخر واعتزاز لما تقدمة الحكومة لاسيما وزارة الداخلية فى عهد الجمهورية الجديدة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
من جانبه وجه النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، الشكر للحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية لتقدمها بالتعديلات التشريعية والذى يعزز الحفاظ على كرامة وإنسانية المواطن حتى لو اتركب جريمة استوجب إجراء مقيد للحرية.
وقال الشريف، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد تطبيقا واسعاً فى كافة المجالات والقطاعات وعلى رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية ونشهده فى وسائل الاعلام، خاصة قطاع السجون الذى يشهد من خلال المشروع تغير فى الاجراءات والاشكال الادارية والمسميات والبنية التحتية، فضلا عن تغيير مسمى قطاع السجون للحماية المجتمعية، والعمل على دمج النزيل فى المجتمع بعد خروجه.
ووصف النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، التعديلات التشريعية بأنها باكورة فخر واعتزاز بما تقدمة وزارة الداخلية فى عهد الجمهورية الجديدة وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى توفير حياة كريمة، لكل المواطنين حتى من ارتكب جرم أو خطا.
وأشار العوضي، إلى التطورات والافتتاحات التى شهدناها مؤخرا لمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية فى وزارة الداخلية فى مصر، محل فخر، فضلا عن التطويرات التى تشهدها منشآت الداخلية والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة منها.
وبدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ما تشهده مصر منذ 6 سنوات من ملحوظ فى ملف حقوق الإنسان، لاسيما قطاع السجون، مشيراً إلى أن الزيارات التى قامت بها اللجنة ورصدت خلالها الخدمات التى تعيد تأهيل النزلاء بشكل إيجابى ليكون مواطنا إيجابيا فى المجتمع أمر يستحق التحية والتقدير.
ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان، خالص الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المضنية أيضا لوزارة الداخلية فى رفع الخدمات القطاع.
وأيد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التعديلات التشريعية مشيراً إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشهد مصر مساعى جادة لإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بكرامة المواطن، الأمر الذى يعكسه التعديل التشريعي.
ووجه أبو هميلة الشكر لوزارة الداخلية على التقدم بمشروع القانون فى التوقيت المناسب، حيث يهدف إلى تغير مفهوم المؤسسات العقابية للمتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنا امور كثيرة سعت" الداخلية" من خلالها للنهوض بالنزلاء.
كما وجه هيملة الشكر لوزارة الداخلية لجهودها فى مكافحة الإرهاب الذى ينحصر، فضلا عن مجابهة الجريمة بشكل عام والحرص على تقديم الخدمات الهامة وتطويرها وميكنتها بما يساعد المواطن، ويعمل على نشر الامن والأمان.
فى السياق ذاته، أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقته على مشروع القانون موجها التحية لرجال الشرطة المصرية والجيش المصرى ورسالة شكر لمن ضحوا بالكثير والكثير من أجل الوطن واستقرارة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لن تستقيم أى دولة الا بوجود الامن والاستقرار ولن يكون هناك استثمار ايضا الابوجود الامن فبوجود الامن تتحقق التنمية والاستقرار قائلاً: لا ننسى ان نوجه التحية لشهداء الوطن من رجال الشرطة والجيش البواسل الذين قدموا ارواحهم من أجل الوطن.
وتابع "وهدان" أن القانون ينصب فى مصلحة السجناء والنزلاء وحقوقهم حيث ان التعديلات تؤدى الى طفرة كبيرة فى المنشآت العقابية وينصب فى مصلحة السجناء من حيث الاهتمام بالصحة والتدريب.
وخلال الجلسة أيضا أكد النائب هشام هلال، موافقة برلمانية مصر الحديثة على التعديلات التى تأتى دعما لترسيخ حقوق الإنسان فى مصر فى ظل الاسترايجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفير حياه كريمة للنزلاء والحرص على اندماجهم فى المجتمع، فضلا عن كونه يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، إن هذه التعديلات تحزن الكثير من المتربصين بالوطن، مضيفاً : اقول لمن يحزن للجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إن هذه التعديلات لا تتعامل مع السجناء كأرقام كما يُشاع، وإذا اردتم الحديث عن الارقام فأين انتم من أطفال فلسطين واليمن".
وأضاف خير الله، إننا أصبحنا أمام منظومة متكاملة حيث نستطيع توجيه النقد لبنائها من الداخل ونتعاون جميعا ليكون وطننا عزيزاً كريما، ولا نسلمها لإعداء الوطن، " لا نتعامل مع وطننا كفندق إذا اعجبنا جلسنا أو لم يعجنا نخرج .. الوطن يتحول لسجن كبير عندما يتحول لفوضي، ويًقدم لعملاء الخارج ليعبث به من الداخل ".
واستطرد قائلا : ان نختلف فى وطن أمنين خير من الاتفاق فى مخيمات اللاجئني، البعض لا يسعد إلا ويرى مصر فى حال وصلت إليه كثير من الدول المحيطة".
أيضا أعرب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى عن موافقته على مشروع القانون معتبراً إياه تعديل إيجابي، وخطوة على طريق التطوير لاسيما والحديث عن إصلاح ورعاية النزلاء.
وجاءت كلمة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ليرحب بالتعديلات التشريعية معتبراً إياها مجهود راقى يتصدى لكثير من المشاكل منوها إلى المادة (81) والتى تأتى تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية، حتى يمكـن إعلان النزيل بشـخـصـه لـلأوراق المطلوب إعلانها إليه ، وتفهيمـه مـا تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أو الجغرافى بحسب الأحـوال أو مـن يقوم مقامهما.
واشار إمام، إلى أن مشروع القانون يعد نقله كبيرة لاسيما فى مجال تعليم النزلاء، فضلا عن تغيير المفاهيم فى التعامل مع المساجين، الأمر الذى المجهودات المبذولة من جانب وزارة الداخلية الفترة الماضية فى مكافحة الارهاب.
وجاء مشروع القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطـوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
ويأتى مشروع القانون ليمكن إعلان النزيل بشخصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية والذى يقضى بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
