أرشيفية
ترتبط تداعيات القضية السكانية بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، لذلك جاء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد خطوة جديدة لاستكمال سلسلة المبادرات التى أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، والارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، و زيادة الوعى حول القضايا التى تمس الإنسان بشكل مباشر، وخاصة قضية الزيادة السكانية وكيفية تحقيق التوازن بين النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى.
سلبيات الزيادة السكانية على المجتمع والدولة
تؤثر قضية الزيادة السكانية تأثيرا سلبيا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بسبب آثارها الاقتصادية التى تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، كما تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعيق جهود الدولة المبذولة فى التنمية ومكافحة الفقر والبطالة.
مجابهة الزيادة السكانية يفيد حقوق الإنسان
انتهجت الدولة المصرية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبدأ التنمية حق أساسى من حقوق الإنسان، لذلك يأتى ارتباط مجابهة الزيادة السكانية بحقوق الإنسان، خاصة وأن قضية الزيادة السكانية تهدد التنمية، وأن مجابهتها يفيد حقوق الإنسان حيث يساعد الحد منها على إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين و التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة و النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة و تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء و العشوائيات و رفع مستوى الدخل الحقيقى للفرد .
كيف يعالج المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية قضية النمو السكانى؟
يسهم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى التصدى لأحد العوائق الرئيسية فى مسار التنمية وهو الزيادة السكانية، والتى تلتهم كل معدلات النمو وما تقوم به الدولة من مشروعات قومية ومبادرات ترتقى بحياة المواطن، حيث يعمل المشروع على ضبط النمو السكانى وتعديل الخصائص السكانية من حيث مواصفاتها والارتقاء بها وخاصة مع وجود تدنى للخصائص السكانية وسوء التوزيع الجغرافى ورفع الوعى بكيفية تحسين طاقاتنا البشرية وتوظيفها وتأهيلها، وذلك فى خط متوازى للتصدى للتعداد السكانى المفرط.
مشروع تنمية الأسرة وتماشيه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
يستهدف مشروع تنمية الأسرة فى خطته الاستراتيجية كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية والثقافية والتشريعية والإعلامية والتوعوية، والتكنولوجية وتمكين المرأة، واعتبار تنمية الاسرة حق من حقوق الإنسان، ويرتكز المشروع على "المرأة المصرية" وكيفية تمكينها اقتصاديا من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية، وتدريبها على إدارة المشروعات وتأهيلها لسوق العمل، بالإضافة إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع،ـ واستهداف رفع وعى المواطن بمفاهيم القضية السكانية من خلال زيارات منزلية وإقامة ندوات توعوية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على وضع إطار تشريعى لضبط النمو السكانى مثل تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
