رئيس "تضامن النواب": نطرح القضية السكانية على مائدة منتدى البرلمانيين العرب للتنمية غدا

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية يتماشى مع أخطر قضية نواجهها وتمثل عائق كبير للتنمية وهي الزيادة السكانية، والتى تلتهم كل معدلات النمو وما تقوم به الدولة من مشروعات قومية ومبادرات ترتقي بحياة المواطن .

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مواجهة هذه القضية تتطلب أن تحظى بعناية المواطن قبل الدولة فالمتأثر والمستفيد من ضبطها هو المواطن في البداية، مشيرا إلى أن الدولة بما لديها من إمكانيات وجهود ستعمل على مواجهتها وفي المقابل لابد وأن يكون المواطن شريك في هذه المهمة والتى ليست سهلة بل تحتاج لجدية في التنفيذ ووخطوات سريعة بفكر غير تقليدي لكي نحول طاقاتنا إلى طاقات منتجة.

ولفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه سيتم طرح قضية التعداد السكاني وعلاقتها بالتنمية غدا الأربعاء، خلال منتدى البرلمانيين العرب للتنمية والسكان والذي يستضيفه مجلس النواب ويضم 31 دولة عربية وأفريقية وآسيوية تتبنى الاهتمام بقضايا السكان والتنمية والأسرة، موضحا أن الجلسة الافتتاحية ستكون بحضور المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ونخبة من الوزراء منهم وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد ورؤساء اللجان النوعية.

وأوضح "القصبي" أن استضافة ذلك المنتدى يأتي فى توقيت هام ويتماشى مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشددا أن المشروع لا يعمل فقط على ضبط النمو السكاني بل وتعديل الخصائص السكانية من حيث مواصفاتها والارتقاء بها ورفع الوعي بكيفية تحسين طاقاتنا البشرية وتوظيفها وتأهيلها، وذلك في خط متوازي للتصدي للتعداد السكاني المفرط .

وشدد "القصبي" أن محور تمكين المرأة بمشروع تنمية الأسرة سيكون أحد الوسائل الفاعلة والمساهمة فى ضبط المنظومة، موضحا أنه لابد من العمل أيضا بالتوازي مع جميع المحاور الآخري، حتى تسهم في حدوث تغيرات جادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، قائلا " القضية السكانية أخطر من الإرهاب على الوطن .. ونحن أمام مصير وطن ودولة في قضية تمثل خطورة على التنمية ".

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية وجودة حياة المواطن بما يسهم في إحداث تأثير إيجابي على الأم والطفل.

والمقرر أن يسهم ذلك المشروع في التصدي لتحدي مهم وأحد العوائق الرئيسية في مسار للتنمية وهو الزيادة السكانية،وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال إطلاق المشروع، فإن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا كاشفة وتتخطى معدلات الإنجاب 5 أطفال لكل سيدة فى بعض المحافظات.