سمر سلامة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن بعد حديث الرئيس السيسي عن المشكلة السكانية، وأنها قضية مصيرية، آن الآوان الانتهاء من القانون المقدم بشأن "قانون الزيادة السكانية"، حيث أن اللجان البرلمانية انتهت من مناقشته بحضور كافة الأطراف الحكومية والوزارية المعنية، وأبدت ترحيب شديد بهذا القانون.
وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن الرئيس بجلسة مصارحة ومكاشفة أوضح أن القضية السكانية تلتهم أى معدلات نمو، وتقضي على إنجازات الدولة ولا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، وهذا يعني أن المشكلة السكانية أصبحت "قضية حياة أو موت"، ويجب تكاتف كل الجهات الحكومية وأيضا المواطن المصرى كي نتصدي للقضية السكانية.
وتابعت "معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، وهذا كاف لالتهام كل موارد الدولة، وكل ما تقوم به من جهود من أجل استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي، فنحن دخلنا فى مرحلة خطرة، تستوجب دق ناقوص الخطر، مما يستلزم معه اقرار القانون الخاص بالمشكلة السكانية."
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.
ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.