النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن الدولة جادة فى حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثر سلبى على الفئات غير القادرة والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضح "السجيني"، أن قناعته و فهمه للفترة الانتقالية التى ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة للساكن الأصلى وإعمالا بالحلول الواقعية التى يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، و ما رتبه له حكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢ فإنها تتدرج فى تغيير القيمة الايجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية فى فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهى بالاخلاء إلا بالتراضى وذلك وفقا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلى فى ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة فى التوجه لها، وذلك شرط بالمقابل أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تلك القيمة سوف يتم رفعها وفقا لشرائح ووفقا للمكان الجغرافى للوحدة ولمساحتها، احتراما لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠٠٢، باستمرار السكن الحالى وهى معظم الحالات الحالية.
وتابع قائلا "أما التجارى و الإدارى والشقق المغلقة فسوف يتم تحرير القيمة الإيجارية وكذلك تحرير العلاقة التعاقدية والتى تنتهى بالإخلاء متى انتهت مدة العقد احتراما أيضا لحكم المحكمة الدستورية فى ٢٠١٨ و هذا مكتسب كبير للملاك بل يمثل المنفعة الأكبر من حيث القيمة و الاستفادة ".
ولفت فى رسالة طمأنة للمستأجرين، إلى أن هناك حرص كامل على مراعاة الوحدات المستأجرة للغرض السكنى وإعمال السلم المجتمعى ودعم الفئات غير القادرة وسيتم طرح رؤى تسهم فى تسهيل تلك المستهدفات .
وأشار "السجيني"، إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعى للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وشدد أن ما طرح بشأن صندوق دعم للمستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة يأتى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية .
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضي، بأن هناك : "فئات كثيرة فى الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعى ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعى البعد الاجتماعي".
