مجلس النواب
تستعد الحكومة لإرسال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد إلى مجلس النواب خلال أيام قليلة، حيث يُلزم الدستور الحكومة بالتقدم بمشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، ما يعنى أن آخر موعد لإرسال مشروع الموازنة للمجلس وفقا للدستور هو 31 مارس الجارى.
والحقيقة أن هذه الموازنة استثنائية للغاية، لأنها أعدت فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد، فى ظل عدد من الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الحروب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلى حفاظ الدولة على التزاماتها تجاه محدودى الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة حوافز توريد القمح لتشجيع المزارعين على توريده للدولة.
وفى هذا السياق أكد نائب وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدولة تسعى أيضا لاتخاذ مجموعة وحزمة من الاجراءات الرامية لتحقيق الحماية الاجتماعية التى تتعامل مع احتياجات الفئات الاقل دخلا، مضيفا: "كما نسعى لتحقيق استقرار الاوضاع المالية وتوفير السلع الاساسية والضرورية على المدى الطويل والقصير والتركيز على الصناعة ودعم هذه القطاعات ووضع الحوافز لدعم الصناعة والتصدير أيضا".
وقال كوجك: "هناك عدد من الأولويات التى حرصنا عليها فى الموازنة الجديدة أبرزها استمرار التنمية والعمل بكل جهد لضمان توفير السلع الأساسية بشكل دائم، وهذه أولوية أولى فى هذا الظرف الهام والحرص على الفئات الأقل دخلا والحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والمالية فى البلد فى ظل هذا الظروف والحفاظ على المكتسبات التى تمت خلال الفترة السابقة، بالإضافة لبرنامج الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم ونحن أفضل من دول كثير من خلال توفير السلع والأوضاع الاقتصادية".
لكن يبقى السؤال كيف سيتعامل البرلمان مع مشروع الموازنة العامة للدولة؟
وفى هذا السياق يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة فى مأزق كبير بسبب التداعيات العالمية التى ألقت بظلالها على العالم كله، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم فى العالم ومن بينها مصر.
وأضاف عمر: "الأحداث العالمية تسببت فى ارتفاع أسعار البترول إلى أكثر من الضعف، وارتفاع أسعار القمح باعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الأسواق العالمية لتصدير القمح، بالإضافة إلى رفع سعر الدولار".
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن البرلمان والحكومة يعملان كتفا إلى كتف، مؤكدا أنه سيكون هناك نوعا من المرونة فى التعامل مع مشروع الموازنة العامة، خاصة مع إعلان المالية الحفاظ على التزاماتها تجاه محدودى الدخل والإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
