مجلس النواب - صورة أرشيفية
صدق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتم نشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ تنفيذ تلك التعديلات من الخميس، حيث يهدف القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
بدوره أكد النائب مجدى ملك أن قانون الإصلاح الزراعى بعد تصديق الرئيس عليه سيساهم بشكل كبير في تحقيق أكبر منفعة عامة للمواطنين جميعا ، وذلك لأن الهدف منه منح الدولة الحق في إقامة المشروعات الخدمية التي تصب في صالح المواطن .
وأضاف ملك في تصريحات خاصة لبرلمانى أن القانون في غايته يهدف إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
وأشار ملك إلى أن القانون يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
سيسهم في زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج
علق النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على تصديق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
وقال عضو زراعة النواب، في تصريح خاص، إنه بموجب هذا القانون والتعديلات الجديدة، سيتم السماح للدولة بالحصول على أراضي الزراعي للمشاريع العامة، سواء مكتب بريد أو دار مناسبات أو مدرسة أو معهد ديني.
وأوضح أن التعديلات الجديدة ستتيح للدولة الحصول على أرضي الإصلاح الزراعية وإقامة مشاريع للمنفعة العامة، بما يساهم استغلال الأراضي غير المستغلة، ودفع الاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج
وصدق رئيس الجمهورية، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتم نشره بالجريدة الرسمية.
