يبدو أن السلطة النيابية في مصر تستعد لفتح أحد الملفات الهامة التي تواجه الحكومة، وهي هجرة الأطباء المصريين للخارج، وما لها من تأثيرات سلبية على القطاع الطبي المصري، وهو ما دفع النائب محمد عبد الله زين الدين، للتقدم إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور خالد عبد الغفار في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن أزمة هجرة الأطباء على مستوى الدولة يعد ناقوس خطر، مطالبا أن بحل المشكلات المادية للأطباء أولاً ، إذا أرادت الحكومة أن تجد حلولاً عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء، مؤكداً أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التى تواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التامين الصحى على مستوى الجمهورية لأن عدد الأطباء لن يكون كافياً لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالفشل.
وأضاف "إن هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى"، مشيراً إلى أن هناك دراسة أجراها المكتب الفنى لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالى 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، فى جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالى عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالى فإن هناك حوالى 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.
وقال النائب إن الأمر الأكثر خطورة أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطناً، مشيراً إلى أنه فى إحصائية أخرى لنقابة الأطباء فإن قرابة 7 آلاف طبيب يهاجرون سنويا بسبب الإجراءات التعسفية ضد الأطباء، والتى يعانى منها الخريجون بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه تم رصد استقالة 10 آلاف من وظائفهم فى المستشفيات الحكومية ليعملوا فى عيادات خاصة.
وطالب النائب على الأسباب الحقيقية وراء هجرة الأطباء منهم شخصيا، لافتا إلى وجود 3 أنواع من الأطباء، الأول الأطباء المصريون الذين يسعون للهجرة للدول الاوربية بحثا عن مستقبل أفضل والحصول على الجنسية والاستقرار مع الأسرة واستكمال دراستهم للحصول على تأمين يليق بهم ومعاملة آدمية وتقدير لمهنتهم وعقليتهم، فالدول الأوروبية تقدم العديد من المميزات للأطباء وتحترم مهنتنا، ويتقاضى الزملاء فى الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما نتقاضاه فى مصر، وهذه الفئة لا تفكر فى العودة لمصر فى أغلب الأحيان.
وتابع " أما النوع الثانى فيضطر إلى السفر لدول الخليج بسبب ظروف العمل الصعبة وتحسين مستوى المعيشة ويبقى الامر المهم بالنسبة لهم هو الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم وتجميع الأموال حتى يعود الى مصر بعد ذلك ويقوم بفتح العيادة الخاصة له وأن العامل الاجتماعى والتأمين الصحى واحترام المريض للطبيب أهم الأسباب التى تدفع الأطباء المصريين إلى الهجرة من بلدهم نحو بلاد اخرى من العالم."
واستطرد"بالنسبة للنوع الثالث فأنهم ينحصرون فى الأطباء المصريين المستقرين فى مصر بسبب الالتزامات واستكمال الدراسة أو المسئولية الأسرية، ويضطرون للعمل فى أكثر من مؤسسة صحية للوفاء بالتزاماتهم الحياتية، وقد ترغمهم الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف وبخلاف هذه الأنواع الثلاثة يوجد عدد من الأطباء ممن سمحت لهم ظروفهم فتح عيادات خاصة أو تمكنوا من العمل فى مستشفيات خاصة".
وحول نفس الأزمة ، تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة هجرة الأطباء والتي تهدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال "الهضيبي"، إن هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج من أخطر التحديات التي تواجه تطوير وتحسين الخدمة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن هجرة الأطباء تعود إلى عدة أسباب منها، غياب التقدير المعنوي والمادي نظير العمل بالمستشفيات الجامعية والحكومية التابعة لوزارة الصحة، فيما يجد الأطباء أجور ومرتبات مرتفعة حال السفر إلى أوربا والخليج، مع إتاحة فرص جيدة للبحث العلمي والدراسات العليا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العجز في الأطباء من المشكلات التي ستواجه الدولة خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، لأن عدد الأطباء لن يكون كافياً لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، وهو ما يهدد المنظومة بالفشل.
واقترح "الهضيبي"، زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وغيرها من الكليات الطبية، ومعالجة مشكلة تدنى الأجور يعتبر والتي تأتي على رأس عوامل الطرد، وزيادة بدل العدوى خاصة في قسم العناية المركزة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة وآمنة للأطباء بالمستشفيات، مع وضع قوانين رادعة لحمايتهم أثناء تأدية عملهم من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية والأطباء.
كما طالب النائب بتفعيل قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينص على تحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا، في ظل التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الأطباء في إتمام الدراسات العليا.
