مجلس النواب
قرارات عاجلة اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأيام الماضية، للتصدى لموجة التضخم وغلاء الأسعار، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التى نتجت عن ارتفاع سعر الدولار مع انخفاض قيمة الجنيه، كان يسبقها قرار هام بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس الجارى، وكانت تهدف تلك القرارات توفير العملة الصعبة، التى تعد سلعة مثل اى سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، فكانت كل أهداف الدولة توفير مليارات الدولارت التى تذهب فى استيراد سلع غير اساسية التى يطلق عليها "السلع الاستفزازية"، والتى تعظم من فاتورة الاستيراد وتهدر حصيلة كبيرة من الأخضر ايضا.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب اقتراحات عاجلة لوقف نزيف وإهدار العملة الصعبة، فقد أكد النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة بشأن تحديد قائمة تفصيلية بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، وسيتم إرسالها للبنك المركزي المصري حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها، خطوة هامة لتوفير كافة المواد الغذائية والهامة للمواطنين، في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.
وطالب " المير " ، الحكومة بإصدار قرار بالوقف الفورى لجميع السلع غير الاساسية والاستفزازية، التى يتم استيرادها من الخارج خاصة السلع التى لها مثيل محلى، مؤكداً أهمية هذا القرار الذى يجب أن يستمر حتى تنتهى التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار سوف يوفر مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد العديد من السلع غير الاساسية.
وأشاد " المير"، بجميع الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار وتنظيم العديد من المعارض خاصة معارض أهلاً رمضان، والتى تم فيها توفير جميع السلع وباسعار مخفضة، مؤكداً أن الحكومة نجحت فى السيطرة على الغلاء وارتفاع الاسعار ومواجهة محتكرى السلع.
فى حين قال النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، إنه سبق وأن تقدم ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، طالب خلاله الحكومة بوقف استيراد السلع غير الاساسية وقصر الاستيراد على السلع الاساسية ومستلزمات الصناعة والاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال " العمدة " إنه فى ظل الازمات العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع اسعار المواد والمنتجات البترولية والمواد الغذائية على مستوى العالم، فلابد أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قراراً بالوقف الفورى لاستيراد السلع غير الاساسية للحد من الفاتورة الاستيرادية، مؤكداً أهمية اصدار هذا القرار الذى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع المنتجات محلية الصنع وتوفير مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد السلع غير الأساسية.
وأكد عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن لابد من اتخاذ قرار رسمى لوقف استيراد اى سلعة لها بديل محلى لتشجيع الصناعة المحلية، مؤكدا:"انا لمنا بشترى سلعة مستورد بدفع اجر العامل الاجنبى والبطالة عندنا بتزيد".
وأوضح "مغاورى"، قائلا: وقت حرب 1973 امتنع الشعب المصرى عن تجهيز الكحك والبسكويت وشراء ملابس العيد، ايمانا بأهمية تلك الفترة التى كانت بمثابة محنة، مثل المحنة التى يعيشها العالم أجمع، خلال الفترة الراهنة، لذا لابد من ترشيد الاستهلاك خاصة للفئات القادرة، فلابد أن تدرك هذه الفئات أن الاهدار فى السلع الاستفزازية مثل شراء الملابس أو المكسرات او ياميش رمضان، ماهو إلا لاشباع رغبتهم فى المغالاة والتباهى والتقليد، فلابد من اتباع سياسية الترشيد والبعد عن الإهدار والإنفاق دون داعى، لتعزيز توافر العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية الهامة.
