نائب "التنسيقية": "تنظيم العمل الأهلى" يهدف لإتاحة فترة زمنية لتوفيق أوضاع المؤسسات

عرض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وأوضح "فريد"، أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11 /1 /2022، أى يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.

وأكد "فريد"، أن ذلك يأتى بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب جميع الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

وأشار "فريد"، وفقا للقانون الحالى رقم 149لسنة 2019، يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق، إلى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.