كتب محمد أبو عوض
تسعى الدولة المصرية بكافة أجهزتها لتنفيذ الخطط الاستراتيجية لرفع معدلات التنمية والقضاء على البيروقراطية، وخلق اجيال من العاملين بالدولة لديهم القدرة على مجابهة التنمية الاقتصادية والحوكمة التكنولوجية، بما يساهم تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية، وهو ما أكد عليه عدد أعضاء مجلس النواب.
فى البداية قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عامًا، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع؛ مما يعادل 1.5 مليون وظيفة، بحسب تصريحات الحكومة، يجعل لدينا اصرار فى تنفيذ تلك المنظومة باسرع وقت.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لبرلماني، أن مركز المعلومات تحدث عن أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن علينا التاكد من تنفيذ المخطط طبقًا لحالات التطور الرهيبة فى قطاع الرقمنة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة الحوكمة تحتاج لتحديثات مستمرة فى التشريعات بما يحافظ على الامن القومى المصرى مع دعم الحوكمة الاقتصادية للوصول لمراحل متقدمة فى هذا القطاع.
من جانبه قال احمد فرغل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات الحكومة عن الرقمنة وانها ستؤدى إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، جميلة لكنها فى ارض الواقع هل تنفيذها سيكون طبعًا لمًا هو مخطط له ام الكلام شئ وارض الواقع شئ اخر.
وأشار عضو مجلس النواب، الى ان الخطط الحكومية جميلة فى شكلها لكن دائما التفاصيل هى التى تحكم العملية التنفيذية، وتكشف هل هذه الخطة يمكن تنفيذها ام لا.
من جانبه قال النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن التطبيق الكامل للرقمنة إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% على مدى سنوات، مع الوصول إلى صفر بطالة احتكاكية خلال 16 عامًا، أمر يؤكد سعى الحكومة لعملية الرقمنة لكن هل نحن اتخذنا خطوات فاعلة نحو الرقمنة من تدريب العاملين باجهزة الدولة المختلفة لهذه العملية.
واستطرد عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن اعداد الاجيال للتطور الرهيب فى قطاع التكنولوجيا يجعلنا نطالب بخطة قومية لتدريب الخرجين فى كافة القطاعات والمستويات التعليمية على التطور فى عملية التكنولوجيا، لمواكبة التطور الرهيب فى العالم بهذا القطاع.
