أرشيفية
حالة من القلق سيطرت على المواطنين مع انتشار شائعات بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، إلا أن المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء سرعان ما نشر في يوم 13 مارس الجاري، نفي هذه الشائعات بعد التواصل مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية "وزارة الصحة والجامعية" على مستوى الجمهورية، وشددتا على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، وأشارتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ورغم نفس مجلس الوزراء وجود نقص في الدواء ، لكن في يوم 28 مارس الجاري، فاجئتنا النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بالتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن نقص بعض الأدوية فى المستشفيات والصيدليات.
وقالت عبد الناصر فى طلبها: يعيش المواطنون المصريون فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر.
وتابعت عضو مجلس النواب: " لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات "هيئة الدواء المصرية" فى الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر فى الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة " اختفاء أو نقص الأدوية".
وأضافت النائبة: لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين فى مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.
واستطردت "برغم تقديرنا لارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن ذلك لا يعطى الحق للشركات أو المصانع فى تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية عل محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، وبناءًا على ذلك، فإننا نطالب بسرعة التدخل من وزارة الصحة لضبط أى تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة على إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية على الشركات المخالفة، وموافاتنا بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التى تؤثر بشدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم فى العلاج."
من جانيه كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة وجود نقص في بعض أنواع الأدوية، وذلك في مساء نفس اليوم الذي تقدمت به النائبة بطلبها.
وقال تاج الدين، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "حديث القاهرة"، إن اجتماع اللجنة العليا للجوائح والطوارئ في ذات اليوم كان للتأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والأجهزة في ظل أزمة كورونا"، مضيفا" لم نشعر على الإطلاق بأي نقص في الأدوية أو الأجهزة أو المستلزمات الطبية خلال العامين الماضيين وأثناء أزمة كورونا".
وتابع قائلا: "لدينا 152 شركة منتجة للأدوية في مصر، بالإضافة إلى مدينة الدواء بإمكانها التعامل فورا مع أي نقص في الدواء بتوفير البدائل الخاصة به."
