حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي.
وتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وفقا لنص القانون الحالي بالمادة الثانية، يكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتتمثل أيضا في مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون وفي اللائحة.
وفى جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها أوالتى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بادانتها باحدى جرائم الارهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
ويصل عدد المؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها، لـما يقرب من 22 ألف مؤسسة أهلية، وهو ما دفع نواب بالمجلس للمطالبة في الجلسة العامة بتشكيل لجنة للوقوف على بعض الملاحظات والعراقيل التى واجهت بعض الجمعيات فى تقنين أوضاعها أو كانت سببا فى عدم قدرة تحقيق بعض الجمعيات على تقنين أوضاعها خلال هذه المدة.
ويقول النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل فرصة ذهبية في منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
ولفت إلى أن يأتي فى ظل اهتمام الدولة بالعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، فالمجتمع المدنى شريك أساسي فى التنمية، حيث يوجد عدد كبير من الجمعيات لم تتمكن من توفيق الأوضاع نتيجة كورونا وهو ما أسهم فى صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية والتي تمثل شرط في توفيق الأوضاع للمؤسسة.
وأشار "القصبي" إلى أن يتطلع بأن يكون هناك تيسييرات فى كافة الاجراءات على المستوى الادارى وما يخص الموقع الالكتروني للتسجيل، وذلك لدعم الجمعيات الأهلية في إنهاء توفيق أوضاعها في أقرب وق، مشددا أن هناك الكثير من المؤسسات جدية فى التعامل على أرض الواقع، ولهذا حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تذليل العقبات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى لدورها فى دعم التنمية الشاملة، حيث أعلن الرئيس أن عام 2022 عام للمجتمع المدنى وهذه رسالة واضحة وصريحة لدعم الدولة للمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى التنمية.
ويؤكد النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، يأتي في إطار عام 2022 للمجتمع المدني، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد حملات توعوية والتنسيقية ستشارك في تلك الحملات بناء على بروتوكول التعاون الموقع بينها وبين وزارة التضامن.
وأشار إلى أن هناك 32 ألف جمعيه أهلية تقدمت بأوراقها ومن قام بالتوفيق 28 ألف مؤسسة ومتوقع أن يستكمل من تقدم بطلب أوراقه فور التصديق على القانون، موضحا أن هناك ما يقرب من 22 ألف جمعية آخرين لازالوا يحتاجون لتوفيق أوضاعهما .
وشدد "فتحى"، إلى أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية تفعيلا لعام المجتمع المدني ومنح تسهيلات أكثر لهم.
ويشير النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد العام سيعمل وبالتنسيق مع وزارة التضامن على تذليل كافة العقبات التى تواجه المؤسسات الأهلية فى توفيق أوضاعها، موضحا أن الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل يحتاج إلى بعض من الضبط والهيكلة لتيسيير الخطوات.
وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن أن الاتحاد سيوجه الاتحاد الاقليمي بمساعدة المؤسسات الأهلية وفتح الفروع لهم في محافظات الجمهورية لتسهيل خطوات توفيق الأوضاع والتسجيل على الموقع من خلال فرع الاتحاد.
وشدد أن الاتحاد أيضا سيقوم بحملة توعوية بمزايا القانون وما يكفله للجمعيات الأهلية وما يأتي في صالحهم، والعمل على أن تكون تحت مظلة القانون .
