تشهد الساحة السياسية في باكستان حال من الجدل والسجال بين البرلمان والحكومة ، حيث أعلن مكتب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، استمرار رئيس الوزراء عمران خان فى أداء مهام منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت.
ويأتى ذلك بعد أن اعلن علوى حل البرلمان الباكستاني، بعد دقائق من رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحاً لحجب الثقة لإقالة خان، قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت فى الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته.
ووصف معظم المحامين والخبراء حل البرلمان بأنه خطوة غير دستورية، ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الباكستانية فى دستورية ما حدث خلال الساعات المقبلة.
من جانبها، بدأت المحكمة العليا في باكستان الاستماع إلى المرافعات بشأن ما إذا كان لرئيس الوزراء عمران خان وحلفائه الحق القانوني في حل البرلمان وتمهيد الطريق لانتخابات مبكرة، حيث بدأت المحكمة العليا الاستماع إلى المرافعات من الفريق القانوني لخان وحلفائه ، وكذلك من المعارضة ، لكنها أرجأت الجلسة حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
ولم يكن هناك تفسير فوري للتأجيل ولم يتضح متى سيصدر الحكم، وقام حليف خان ونائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري بحل البرلمان يوم الأحد لتفادي التصويت بحجب الثقة الذي بدا مؤكدًا أن خان سيخسره. وتزعم المعارضة أن نائب رئيس البرلمان ليس لديه أي سلطة دستورية للتخلي عن التصويت بحجب الثقة.
على جانب آخر، وثق مقطع فيديو لحظة خروج زعيم المعارضة الباكستانية، شهباز شريف غاضبًا من مبنى البرلمان، الذي رفض التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان.
وأظهر الفيديو خروج منافس عمران خان، شهباز شريف غاضبًا، وسط تجمع عدد كبير من الصحفيين والمراسلين، وقوات الأمن، بعد قرار البرلمان الباكستاني.
وقال زعيم المعارضة: الحكومة انتهكت الدستور ولن نُغادر البرلمان، والمحامي في طريقه إلى المحكمة العليا، وتسجيل قضية خيانة ضد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يناقش البرلمان الباكستاني، تحرك المعارضة لحجب الثقة عن خان بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية، ولكن القرار رفض، وطالب عمران خان، رئيس باكستان عارف علوي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.