إعلان تجارى يظهر المواطن بملابس داخلية مُهتَرِئة يريد الكشف الطبى عليه، فيسخر منه الطبيب والممرضة ويتنمروا عليه ويتم طرده من غرفة الكشف، لأنه لا يرتدى المنتج الذى يعلنوا عنه، الأمر الذى أثار موجة من الغضب أثارها إعلان "دايس" للملابس القطنية، ليتم وقف عرضه بعد أول يوم من شهر رمضان، وذلك بعد توجيه الانتقادات له بعد أن ظهر بطل الاعلان بملابس داخلية ممزقة.
الإعلان تسبب فى إثارة موجه من الغضب من المصريين باعتباره فيه إهانة بالغة للمواطن وتنمر عليه، وفيه إهانة أيضاً للأطباء والممرضين ومخالف لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ويضع صناع هذا العمل تحت طائلة المساءلة القانونية، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل يندرج ما قام به صنّاع هذا العمل تحت حرية الفن والتعبير؟ بعد أن خالف الاعلان عدد من المعايير التى حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.
إعلانات وقعت بين "التنمر" و"الإيحاءات الجنسية" فى شهر السمو بالأخلاق
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية وقف الإعلان من خلال الإجابة على السؤال هل يندرج ما قام به صنّاع هذا العمل تحت حرية الفن والتعبير؟ فى الوقت آثار فيه الاعلان استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصرى، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام، حيث رصدت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مخالفة كود الاخلاق – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - هذا العمل لا يندرج ضمن باب الحريات أو الإبداع بأى شكل من الأشكال، وفيه تعدى صارخ على المواطن، مع كامل احتراماً للمواطن الكريم وهو السيد ويجب عدم الإساءة إليه، ويجب أن يكون هناك توازن دقيق بين الحق فى حرية الإبداع والتعبير وحق الأخرين فى حماية مشاعرهم وكرامتهم، ويجب أن يستوعب صناع هذه العمل ومن على شاكلتهم وجود خطوط فاصلة بين الحرية الشخصية وبين مراعاة مشاعر الأخرين واحترامهم لهم وأن الاستهزاء والتنمّر عليهم لا تندرج ضمن حرية التعبير ولا يدخل ضمن الحرية الشخصية – وفقا لـ"صبرى".
الإعلان المسيء تجاوز الحد المسموح به فى الطرح
هذا الإعلان المسيء تجاوز الحد المسموح به فى الطرح، ويصنف كهجوم مسيء ضد المواطن، حيث نحن نحتاج إلى ضبط الأداء الإعلامى، والتدقيق فيما يقدم للمشاهدين واحترامهم، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، والبعد عن الأمور التى تحدث أى إثارة أو بلبلة، حيث تخالف مثل تلك الإعلانات كود الاخلاق الذى نص على عدم التحقير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية والاعلانية خاصة بند رقم (4) الذى ينص على عدم اللجوء إلى الالفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتى تنص على ان استخدام الفاظ تؤذى مشاعر الجمهور مخالفة تقتضى توقيع الجزاء على المخالف – الكلام لـ"صبرى".
والدستور المصرى الصادر فى 2014 فى المادة 211 منه أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسئولية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الأعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على مقتضيات الأمن القومى، وأوجب عليه القانون رقم 180 لسنة 2018 اتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة لبلوغ تلك الغايات، وخوَّله من الاختصاصات والسلطات، وأتاح له استخدام العديد من التدابير وتوقيع ما يراه ملائماً من الجزاءات المعينة له فى هذا المقام.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وطبقاً للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللوائح الصادرة تنفيذاً له، فإن صناع هذا الإعلان قد خالفوا ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى فى باب أولاً المبادئ العامة فى فقراتها أرقام (2، 6، 9) والتى نصت على التالى:
1- الفقرة رقم 2 على احترام القيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.
2- الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أى فئة من فئات المجتمع.
3- الفقرة 9 تنص، على احترام حقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين.
كما تنص الفقرة الثانية فى باب الواجبات، على عدم مخالفة الالتزام بالموضوعية فى التناول، والتوازن فى عرض وجهات النظر، وعدم تغليب المصالح الخاصة على الاعتبارات المهنية، ناهيك عن إن هذا الإعلان يعد جريمة تنمر مكتملة الإركان المعاقب عليه بالمادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات، حيث يعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ضد المواطن ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية.
ويعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى.
مطالبات بإحالة القائمين على الإعلان للنيابة العامة
جدير بالذكر إن ظاهرة التنمر تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته، ولابد من وجود اتجاه اجتماعى للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن فى الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته.
وبناء عليه فأننى أطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعمالاً للمادة 94 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وهو المنوط به ضبط الأداء الإعلامى اتخاذ قرار بعد إيقاف عرض الإعلان بإحالة صناع العمل للتحقيق مع نقابتهم المختصة وتغريم القناة وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار هذه المخالفات، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق مع صناع الإعلان بتهمة التنمّر على المواطنين، الكلام لـ"صبرى".
إعلان شركة دايس 2016
هذا ولم تكن المرة الأولى التى يتم فيها إيقاف إعلان لشركة دايس، حيث صدر بيان من جهاز حماية المستهلك عام 2016، يحتوى على الإعلانات التى ورد فى حقها عدة شكاوى من قبل الشعب المصرى، والتى وجد الجهاز بعد رصدها من خلال المرصد الإعلامى، أنها تخرج عن الآداب العامة ولا تتلاءم مع الشهر الكريم، والتى اتخذ الجهاز قرارا بوقف بثها، وكان من ضمنها إعلان شركة دايس فى شهر رمضان عام 2016.
وذكر الجهار أن إعلان دايس تظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدى ملابس داخلية فقط، وبه العديد من الإيحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية.
إعلان شركة قطونيل
وعلى غرار ذلك الأمر - نال إعلان قطونيل فى رمضان عام 2020، موجه من الانتقادات من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، جراء أغنية ابن الجيران، التى حملت فى كلماتها ألفاظ، رآها الجمهور أنها خادشه للحياء، ولا يمكن أن تذاع فى الشهر الكريم، بجانب التجاوزات فى الحركات الاستعراضية، لذلك بعد الجدل الواسع حول الإعلان، وزعم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعقد اجتماع لمناقشة وقف بث الإعلان، بادرت شركة قطونيل بإصدار بيان بوقف بث إعلان ابن الجيران، لوقف الجدل وإرضاء المشاهدين فى مصر.
إعلان بيريل
اتسم إعلان بيريل فى شهر رمضان عام 2016 بخروجه عن الآداب العامة وانتهاكه للحقوق والخصوصية الشخصية، إذ ذكر جهاز حماية المستهلك فى بيان له وقتذاك أن الإعلان عرض شابًا يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما بدورة المياه، لذلك لقى الإعلان انتقادات لاذعة من الجمهور خوفا على تأثيره على أخلاق وقيم أطفال وشباب المجتمع المصرى، مما جعله يندرج بقائمة الإعلانات التى إيقافها فى ذلك العام.
إعلان شركة جهينة
يعد إعلان جهينة فى شهر رمضان عام 2016، من أكثر الإعلانات التى لاقت ضجة كبيرة من قبل مستخدمى التواصل الاجتماعى، والجهور بشكل عام؛ لاختراقه المواصفات القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 بشكل كبير، إذ صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق بأن إعلان جهينة تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، والترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، لذلك تم إيقافه بعد أيام من بثه.