البرلمان العراقي
يعيش العراق أيام عجاف بعد إخفاق البرلمان فى انتخاب رئيس للجمهورية لثلاث مرات متوالية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للبلاد واستكمال الاستحقاقات الدستورية، مما أدخل البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستورى قد تؤدى بها إلى حل البرلمان والعودة إلى انتخابات برلمانية مبكرة جديدة.
وقالت "السومرية نيوز"، إن 40 مرشحاً؛ يتنافسون على منصب الرئيس فى مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطنى الكردستانى رئيس الجمهورية الحالى برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطى الكردستانى ريبر أحمد.
وكان ريبر أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيبارى الذى أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقى الثقة منه عام 2016.
وفشل مجلس النواب العراقي، الأسبوع الماضى، للمرة الثالثة على التوالى فى عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وقالت وسائل إعلام محلية إن رئاسة البرلمان قررت تحويل الجلسة إلى جلسة اعتيادية، ليضم جدول أعمالها تشكيل اللجان النيابية الدائمة.
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان فى بيان مقتضب، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسى افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة، دون الكشف عن اعداد النواب الحاضرين.
وسبق أن عقد البرلمان جلستين إحداها بعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النواب فى 7 فبراير الماضى، والأخرى قبل أسبوعين وفى كليهما فشل فى تحقيق النصاب القانونى لعقدهما.
وتضغط ما يسمى بقوى الإطار التنسيقى الشيعى على زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكثر عددا فى البرلمان العراقى لتشكيل تحالف شيعى عريض يتيح تشكيل حكومة توافقية تضم الجميع، الأمر الذى يرفضه الصدر جملة وتفصيلا، حيث يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الكتل الفائزة فى الانتخابات البرلمانية.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، رئيس تيار الحكمة الوطنى عمار الحكيم، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وذكر المكتب الاعلامى لرئيس مجلس النواب فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطنى عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية فى البلاد، والتأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وتختلف التوقعات حول مستقبل الحياة السياسية فى العراق حيث يرى البعض أن هناك كتل برلمانية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية لتقول كلمتها بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، وهو السيناريو الذى يرفضه بعض الأطياف السياسية.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى أن "العملية السياسية فى العراق من دون وجود توافق سياسي، سينتج عنها وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل فى الشأن العراقي.
واستطرد المالكي، "الآن هناك أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة مجدداً.. وأملنا أن يكون هناك حلاً، فالبرلمان لا يحل نفسه.. مَن مِن البرلمانيين يصوت على حل المجلس؟.. وهل هذا هو الحل"، شدد بالقول "نرفض إجراء انتخابات مبكرة مجدداً أو حل البرلمان".
