البرلمان العراقى يدرس مشروع قانون طارئ للأمن الغذائى

يواصل مجلس النواب العراقى مساعي إقرار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقام بحذف مواد تمنح الحكومة حق الحصول على اقتراض داخلي وخارجي.

 

 

وقالت وسائل إعلام محلية أن بعض الأوساط النيابية تتخوف من القانون، وتفضل الانتظار لحين إقرار الموازنة، على اعتبار أن حكومة تصريف المهام اليومية لا يحق لها رفع المشاريع إلى البرلمان إضافة إلى ادعاءات بأنه يتضمن نصوصاً تؤدي إلى هدر المال العام.

 

 

وأنهى مجلس النواب أمس قراءة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبحسب بيان للبرلمان فان “مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة، مشيراً إلى “ضرورة إنضاج المشروع والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه.