كتبت إيمان علي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي أولتها الدولة كامل اهتمامها، لتعزيز ومضاعفة معدلات الإنتاجية وتقليل هامش الفاقد، وهي الركائز التي تقلص من حجم الفجوة الغذائية ومدى الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالممارسات الزراعية السليمة ساهم في وصول معدل الإنتاجية بيبلغ حوالي 10 مليون طن خلال الموسم الحالي.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن توعية المزارعين بأفضل الطرق لضمان حصاد وفير سبب هام في تعزيز إنتاجية المحصول، فقد بلغت المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان، وهو ما نجح في تحقيق مبدأ الزراعة بأكثر انتاجا في أقل مساحة، مؤكداً أن جهود مصر في التوسع في زراعة القمح تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، إلى زيادة المساحات المزروعة من القمح من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية، خاصة في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والفرافرة، ساهم في زيادة الإنتاجية، بخلاف تشجيع المزارعين على زراعته من خلال توفير التقاوي المحسنة والدعم الفني عن طريق استخدام أصناف قمح عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للآفات والجفاف، فضلًا عن تطبيق نظم الزراعة الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استخدام المياه.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن محصول القمح هو الغذاء الأساسي للمصريين، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الخبز، وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى، مؤكدًا أن مصر كانت من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا زيادة إنتاج القمح المحلي يُساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يقلل الضغط على العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري، مطالباً باستمرار السياسات التحفيزية التي تضمن زيادة أسعار توريد القمح المحلي لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعته، مع ضرورة توفير الدعم اللوجستي من خلال مراكز التجميع والتخزين الحديثة لضمان زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.
