ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ، بشأن التصدي لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى دور هيئة الدواء المصرية كجهة تختص بالرقابة على مواد التسويق، والإعلان عن المستحضرات والمستلزمات الطبية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، خاصة وأن هناك خطورة من عرض منتجات لاعلاقة لها بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، وهو ما يعد استغلال لحاجة المرضى ويمكن أن تتسبب في كوارث وآثار مميتة على المريض، حيث تكمن هذه الخطورة في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الآمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام، مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان.
وقال النائب محمد الشيخ في الاقتراح برغبة، إنه يتم تداول بعض الأدوية التي ليس لها علاقة بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي تستغل حاجة المرضى للعلاج، ما يسفر عن كوارث صحية وآثار مميتة على المرضى، خاصة أدوية المفاصل، وعلاج السكري، والتخسيس مضيفا بعضها تدعي أن هناك أنواع معينة من الأدوية تشفي جميع الأمراض وهو ما يتسبب فى أن يترك المريض أدويته التي يصفها له الطبيب، وهو وضع يسئ للمنظومة الصحية بالكامل.
وتابع"وجدنا بعض الزائرين لمصر من الدول العربية يطلبون هذه المنتجات مما يتسبب في الإساءة لسمعة الدواء المصري بالخارج، وأيضا وجدنا بعض التطبيقات الاليكترونية، تقوم بإرسال الأدوية للمرضى وليس لها أي صلة بالصيدليات في مصر"، مضيفا "أصبحت تلك التطبيقات منصة لتداول الأدوية المقلدة والمغشوشة".
وأشار إلى ظواهر خطيرة يتم ممارستها في سوق الدواء في مصر، تؤثر بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين، مثل تداول أدوية مغشوشة معبأة فيما يسمى مصانع بير السلم.
مشيرا إلي ضبطيات بودرة السيراميك المعبأ في كبسولات، ولفت إلى انتشار هذه الظاهرة منتشرة في عدة محافظات مثل القاهرة، والشرقية، والدقهلية خاصة مدينة نبروه، مشددا على خطورة ظاهرة إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية فهي ظاهرة خطيرة ويجب التخلص التام من تلك الأدوية حتي لا يتم إعادة تدويرها مرة أخرى، وأيضا التصدي لظاهرة جلب الأدوية المغشوشة والمقلدة من الخارج بطرق غير شرعية والتي تشبه إلى حد كبير العبوات الأصلية خاصة في أدوية الأورام والأدوية مرتفعة الثمن.
ولفت إلى أن مصر تعتبر من أعلى نسب تداول الأدوية المغشوشة في العالم، علما بأنه قد صدر القانون رقم 206 لسنة 2017 والذي يتصدى لهذه الظواهر، ووضع الأسس الخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية والصحية، واستبشرنا خيرا بقرب صدور اللائحة التنفيذية والتي لم تصدر حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات منذ صدور القانون مما يؤدي إلى مزيد من الانفلات في تلك الممارسات ومزيد من ضحايا الباحثين عن الشفاء،وطالب النائب بخطة لدى هيئة الدواء المصرية لمواجهة فوضى بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ووضع ضوابط للحفاظ على صحة المواطنين.
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية كما ذكر التقرير، أنه تم التصدي لبعض الإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، وتم رصد العديد من المخازن غير المرخصة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتعمل الهيئة جاهدة للحد من الممارسات الخاطئة، من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم حتى تكون رادعة.
وقال رئيس هيئة الدواء، تقنين صرف الأدوية إلا بالروشتة موضوع شائك لكونه يتعلق باقتصاديات المواطن المصري البسيط الذي لا يستطيع تحمل تكلفة كشف الطبيب والدواء في آن واحد، مضيفا قريبا سوف يتم حل هذا الأمر بعد تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.
وأضاف، يتم سد الفراغ الناشئ عن نقل بعض صلاحيات وزارة الصحة الى الهيئة تدريجيا من خلال ندب دفعات متتالية لسد الفراغ الموجود بإدارة التفتيش الصيدلي بالهيئة، وقد تم ندب أول قائمة وعددها 440 وهناك قائمة ثانية بعدد 200 وجاري إعداد قائمة ثالثة حتى يتم التوازن في إدارة التفتيش الصيدلي بشكل جيد، وأن الهيئة تسير في هذا الإطار بمعدل زمني مناسب طبقا لإجراءات واحتياجات الجهات الأخرى وطبقا لحاجة العمل ومدى موافقة الجهات الأخرى على الندب من عدمه، وأن من تم استبعاده من قوائم الندب كان بسبب عدم استيفائهم للشروط المحددة لإدارة التفتيش الصيدلي وذلك وفقا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، كما أن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير مقرات مناسبة لتغطية المحافظات التي لا يوجد بها مقرات للهيئة، وأنه سوف نشهد تطورا ملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة القادمة.
وبالنسبة للإعلانات الطبية على المواقع الإلكترونية، أكد أن الهيئة ليس لها سلطة التعامل مع هذه المخالفات، وما تختص به فقط كجهة تنفيذية هو إبلاغ الجهات المختصة عن هذه المواقع والإعلانات من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتعاون مع المباحث والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأن الهيئة قامت بتدشين منصة إلكترونية (برومات) لميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتقنين وتنظيم ممارسات التسويق والإعلان في هذه الشركات.
وأوصت اللجنة بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في 23 يناير 2022 لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظا على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدي للاعلانات المروجة لوصفات لاعلاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية.
كما أوصت بضرورة أن تولى هيئة الدواء المصرية الأهمية القصوى لحل مشاكل تصنيع الدواء خلال الفترةالقادمة لزيادة حجم صادرات مصر من الأدوية والالتزام بصرف بعض الأدوية الهامة من خلال وصف طبي، خاصة المضادات الحيوية للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع و نشوء سلالات ميكروبية عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية.
وأوصت اللجنة بتفعيل دور المنصة الإلكترونية (برومات) لسرعة ميكنة إجراءات إصدار الموافقة على موادالتسويق والإعلانات الطبية لتنظيم ممارسات التسويق وضمان مراجعتها لتتماشى مع الممارسات الدولية.
