مجلس النواب
حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من التأثيرات السلبية لاستخدام أكياس البلاستيك على البيئة والكائنات البحرية، حيث يحتاج كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة 20 ثانية يحتاج إلى 1000 عام ليتحلل في التربة، وفقا لما أعلنته وزارة البيئة، وفي هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
وقال "محسب" إن أكياس البلاستيك من أكثر الأشياء الشائعة التى تؤثر سلبا على صحة المواطنين، والإضرار بالبيئة أيضا، بسبب احتوائها على الرصاص، بالإضافة إلى كونها غير قابلة للتحلل العضوي، موضحا أن الأكياس البلاستيك تحتاج إلى 1000 عام لتتحلل طبيعيا، الأمر الذي يدفع إلى حرقها للتخلص منها، مما يسبب تلوث الهواء والإضرار بصحة المواطنين بسبب الانبعاثات الضارة التي تصدر منها، فيما ينتهى أغلب النفايات البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط والمحيطات التي تعانى من الأجزاء البلاستيكية العالقة في المياه، والتي تدخل في غذاء الأسماك ومن ثم تضر بالثروة السمكية وبصحة الإنسان لاحقا.
وأشار "محسب" إلى لجوء عدد من دول العالم إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، ومنها الدنمارك التي أقرت أول قانون لحظرها عام 1993، فيما فرضت أيرلنديا وبلجيكا، غرامات باهظة على مستخدميها، مؤكدا على نجاحهم في الحد من استهلاكها، حيث أعلن الاتحاد الأوربي انخفاض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 90%، فلم يكتف الاتحاد الأوربي بهذا القدر، وإنما لجأ أيضا إلى حظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أطباق الطعام، والزجاجات البلاستيكية، واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
وتابع عضو مجلس النواب، سارت عدد من الدولة الأفريقية على نفس النهج بسبب الأضرار التي تسببت فيها الأكياس والأدوات البلاستيكية بالبيئة هناك، وكانت رواندا الدولة الرائدة في وقف تصنيع واستعمال الأكياس البلاستيك، تلاها إريتريا، وموريتانيا، والكاميرون، وتانزانيا، وأوغندا، ومالي، وملاوي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وكانت كينيا آخر الدول التي حظرت استخدام الأكياس البلاستيك في مارس 2017، حيث لجأت إلى فرض غرامة على استخدامها تصل إلى 38 ألف دولا، والسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ولفت "محسب"، إلى أن مصر تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، وأن حجم توزيع حصص الاستهلاك من الأكياس البلاستيكية في مصر، تتصدرها محلات البقالة والهايبر ماركت مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك وفقا لتقرير من وزارة البيئة.
وطالب "محسب"، الدولة بأن يكون هناك خطو ورؤية واضحة لتقليل معدلات الإضرار بالبيئة، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وعلى رأسها التغيرات المناخية،وطالب "محسب" بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بمواد صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة.
وبدوره أشار النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إلى أن العالم يتجه خلال الفترة الأخيرة لإلغاء الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، حيث قام الاتحاد الأوروبي بحظرها تماما، وعديد من الدول العربية المجاورة في المغرب والسودان والإمارات والأردن حظروه أيضا معتبرين استمرارية الاستخدام تدميرا للبيئة وخاصة فى ضوء تحديات التغير المناخى، وهو أمر لابد أن يتم الانتباه له من جانب الحكومة وأن تكون أمام سياسة واضحة بشأن إيجاد بدائل لاستخدامات الأكياس البلاستيك.
وأكد النائب أيضا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة سياسة واضحة تجاه هذه الإشكالية خاصة في ضوء وجود بدائل على أرض الواقع، مثل الأكياس القطنية ويمكن استخدام أقمشة القطن العضوي في صناعة أكياس بدلاً من المواد الاصطناعية، وليست هذه المواد مريحة للغاية وسهلة على الجلد فحسب، ولكنها تدوم أيضًا لفترة أطول من المواد الاصطناعية المتوفرة بسهولة. ويمكن أيضًا تحويل المنتجات المصنوعة من هذه المواد إلى سماد عند تلفها تمامًا.
وفى السياق ذاته قال :"هناك بدائل أخرى مثل الأكياس القابلة للتحلل وتكون مصنوعة من البلاستك صديق البيئة، الذي يستغرق 18 شهراً للتحلل، على عكس الأكياس العادية التي تستغرق مئات السنين للتحلل، وأيضا الأكياس المصنوعة من القماش وهى الأكثر أماناً للبيئة، حيث يمكن استخدامها أكثر من مرة، وتناسب جميع الفئات والأذواق، وعملية لحمل البضائع، ويمكنك غسلها بسهولة، بجانب الأكياس المصنوعة من الورق وكانت تستخدم بشكل أساسي ويومي قبل ظهور البلاستيك، وما زالت بعض محلات الخضر والفاكهة تستخدمها بشكل يومي حتى يومنا هذا".
