أرشيفية
بدأت الحكومة المصرية رحلة زيادة إنتاجية القمح وذلك للوصول إلى إجمالي 5 مليون طن في الموسم ، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة"، كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية أولا بأول.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت الوزارة أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل.
ومن جانبه أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الدولة تسعى خلال هذا العام لوصول إلى رفع نسبة انتاج القمح من 3.2 مليون طن إلى 5 مليون طن ، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذا المعدل يأتي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للفلاحين والمزارعين وذلك لمضاعفة المساحات المزروعة بالقمح .
وأشاد ملك، بجهود المبذولة من وزارة التموين و وزارة الزراعة ، والإدارات المحلية خلال موسم الحصاد الحالي وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين ، مطالبا بتقديم مرونة أكثر وذلك حتى يتمكن المزارعين الغير مسجلين بوزارة الزراعة ضمن المنظومة الرسمية .
وأشار ملك إلى أن الأزمة العالمية التي تعرض لها العالم بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا أكدت على ضرورة توفير القمح وبكميات تلبي الاحتياج المحلى ، مشيرا إلى أن زيادة إنتاجية القمح ستساهم في توفير الكثير من جملة الواردات ما يوفر على الدولة العملة الصعبة ويحافظ على استقرار السوق المحلى
أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات على مزارعي ومنتجى القمح تساهم بصورة كبيرة في زيادة حجم الإنتاج المصرى من القمح ، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية الأخيرة التي طرأت على العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن ضرورة زيادة الرقعة الزراعية من القمح .
وأشاد الجندى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة" ، موضحا أن مزارعى القمح كانوا في حاجة لهذا الحافز خلال تلك الفترة . لافتا إلى أن هذا القرار صائب ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
وأضاف الجندى أن الحكومة بدأت في استلام انتاج الموسم الحالي من القمح وأعلنت عن تسهيلات متعددة للمزراعين، وصرف مستحقاتهم بشكل فورى ، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتوفير أكبر كمية ممكنة لتقليل نسب الاستيراد من الخارج .
طالب النائب عاطف المغاورى بضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة لدى الدولة بشأن تعظيم انتاج القمح محليا ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لانتاج ما يقرب من 5 مليون طن خلال الموسم القادم ، مشيرا إلى أن القمح يعد من المحاصيل الزراعية الغير مكلفة في انتاجاها ، كما انها لا تحتاج للري بكثافات ، إضافة إلى انه من المحاصيل التي تقل فيها نسبة الهدر وبالتالي فان تشجيع الفلاحين على زراعة القمح يعد أمرا جيدا .
وأضاف المغاورى في تصريحات خاصة لبرلمانى أنه يجب الا يكون زراعة القمح مقابل عدم زراعة الأصناف الأخرى بحيث يكون من خلال إضافة مساحات زراعية مخصصة للقمح وليس تغير المحاصيل .
وأشار المغاورى إلى أن القمح يشتق منه 3 منتجات الأول والرئيسي وهو القمح ، والمشتق الثانى وهو النخالة ، والمشتق الثالث وهو التبن ، مضيفا أنها جميعا لها استخدامات ولها سعر في السوق .
وناشد المغاورى الدولة بان تضيف سعر النخالة إلى سعر طن التوريد وهو ما سيساعد في اهتمام المزارعين بالتوجه لزراعة القمح .
