مجلس النواب
طالب برلمانيون، بضرورة التصدى بقوة وحزم لمراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وكذلك مراكز التخسيس غير المرخصة أيضا، حيث أن كلاهما يمثل مخاطر على الصحة العامة للمواطنين وهناك العديد من الوقائع سواء فى مراكز علاج الإدمان أو التخسيس حيث كانت سببا فى وفاة بعض المواطنين.
بدورها طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة التصدى لمراكز علاج الإدمان، والتخسيس والسمنة غير المرخصة.
وقالت النائبة البرلمانية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن هذه المراكز غير المرخصة تمثل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، مشددة على أن هذه المراكز شهدت العديد من الوقائع سواء فى مراكز التخسيس أو مراكز علاج الإدمان كانت سببا فى وفاة الكثيرين.
وأوضحت عضو لجنة الصحة، أن هذه المراكز يديرها مجموعة من غير المتخصصين، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات اللازمة لافتتاح مركز طبى مما ينتج عنه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، مشيرة إلى أن القائمون على هذه المراكز يستغلون المواطنين نظير حصولهم على جسم مثالى.
ودعت، لسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، حيث سيكون حائط صد فى مواجهة ومحاسبة منتحلى هذه المهن، فهو يهدف فى المقام الأول إلى حفظ حقوق الطبيب والمرضى أيضا، إلى جانب النهوض بالفريق الطبى وتحديد اختصاصاته وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن ولفتح الباب واسعا للمؤهلين، وذوى الخبرة والكفاءة فقط، بعيدا عن الدخلاء.
كما أكدت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة مراكز التخسيس وعلاج السمنة غير المرخصة.
وقالت النائبة، فى تصريح خاص لموقع "برلمانى"، إن أى مكان يقدم خدمات تتعلق بصحة المواطن المصرى لابد من حصوله على ترخيص، والتأكد من هوية مقدمى الخدمة ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية.
وفى هذا الصدد، شددت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، على أهمية تشديد الرقابة، محذرة من أن المراكز غير المرخصة، هى "خطر حقيقى"، مستطردة: "تابعنا حالات تعرضت لمضاعفات وأحيانا الوفاة نتيجة تلك الممارسات الخاطئة".
وشددت على أن المواطن شريك فى القضاء على ظاهرة انتشار هذه المراكز وذلك من خلال عدم التعامل مع أيا منها دون الوقوف على إن كانت مسجلة من عدمه وذلك من خلال التعامل مع المراكز الرسمية المعتمدة.
بدوره أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة مراكز السمنة والنحافة غير المرخصة، حيث تمثل خطرًا على الصحة العامة.
وقال عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه لا بد من تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستغلونهم بطرق مختلفة، مطالبًا بتفعيل دور الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة فى الرقابة على مراكز السمنة والنحافة، مطالبًا بضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية لمحاسبة منتحلى هذه المهن.
