كتبت آمال رسلان
يعانى 70 نائبا بالمجلس الشعبى الوطنى، البرلمان الجزائرى، من أزمة بسبب تواجد أساميهم كشريك فى بعض الأنشطة التجارية وهو ما يتنافى مع القواعد التشريعية فى الجزائر.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، يأتى ذلك نتيجة مراسلات تلقتها إدارة المجلس من المركز الوطنى للسجل التجارى، كشفت عن وجود أسماء لنواب فى سجلات تجارية لشركاء سابقين، مارسوا معهم نشاطا تجاريا فى الماضى، دون حذف اسمهم اليوم من السجل، مع العلم أن النواب المعنيين لا يحملون صفة “مسيّر الشركة”، وهو الوضع الذى اعتبرته إدارة البرلمان غير قانوني.
فى وقت أثار هذا القرار استغراب النواب الذين أكدوا غياب مادة قانونية واضحة تفصّل فى وضع الشريك التجارى وتثبت حالات التنافي.
وحسب الشروق فقد أمهلت إدارة المجلس النواب المعنيين بحالات التنافى مهلة لتسوية وضعيتهم وإلا سيكونون مضطرين لمغادرة المجلس وفق ما ينص عليه الدستور.
