مجلس النواب
أثار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، هجوما كبيرا من قبل عدد من مجلس النواب، خاصة أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وأعلن النواب رفضهم بشكل قاطع للحساب الختامى، بل وصل الغليان إلى مطالبات برلمانية بإقالة الحكومة، بعد ان أظهر التقرير عدد من وقائع الفساد والشبهات المالية، وحالات لإهدار مال عام بالعديد من المحافظات، كما انتقد برلمانيون زيادة المصروفات عن الإيرادات وزيادة الاقتراض والعجز، وقرارات تخفيض الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية عن العام المالى السابق.
نائب للحكومة عن إهدار قرض الصعيد: هل التنمية تتم بشراء بسيارات فارهة بالملايين؟
ومن جانبه قال النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، إن تقرير لجنة الخطة يحتوى على كوارث عديدة، والعديد من الشبهات والمعلومات المنافية للحقيقة، مضيفا: "الحكومة فشلت فى إدارة الملف الاقتصادى، وهناك خسائر فى الهيئات الحكومية بالمليارات، كما أن الحكومة جاءت بعد قرار تعويم الجنيه فى 2016، وبدلاً من أن تستثمر ذلك فى اقتصاد منتج، انتهت بنا إلى تعويم آخر وإغراق للمواطن متوسط ومحدود الدخل".
وأشار البياضى، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة قدّمت معلومات غير حقيقية، فعلى سبيل المثال ذكرت فى التقرير أن القيمة الكلية للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 338.9 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الاعتماد الأصلى، لكن بعد مراجعة تقارير الجهات الرقابية نجد أن الإنفاق الفعلى بلغ 263.9 مليار جنيه، بنقص يعادل 20% تقريبا عن الاعتماد الكلى، مستنكرا: "نفس طريقة التلاعب فى البيانات والأرقام نجدها فى ميزانيات الصحة والتعليم والبحث العلمى".
ولفت، إلى وجود العديد من وقائع الفساد، كان أهمها قرض تنمية الصعيد، موضحا أن قرض تنمية الصعيد بـ500 مليون دولار (9.25 مليار جنيه)؛ لكنه رغم ذلك لم يتم الاستفادة منه وهناك فساد عندما نجد أنه تم صرف 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقى ومرتبات 16 مليون جنيه، ونجد محافظات سوهاج وقنا ينفقون 12 مليون جنيه على سيارات فارهة للمسئولين! وتساءل البياضى: "هل تنمية الصعيد ستتم بسيارات فارهة بالملايين؟".
برلمانى عن الحساب الختامى للدولة: انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار
كما أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مشيرا إلى أن أسباب الرفض كثيرة ومن بينها زيادة معدل المصروفات عن الإيرادات، وزيادة الاقتراض وزيادة العجز إلى 472 مليار، ووصول الدين العام إلى 5.5 ترليون جنيه.
وأضاف منصور، خلال تصريحات صحفية، قائلا: "انزلوا شوفوا معاناة الناس وارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات والرؤية، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن فى عدم الاستفادة من المنح والقروض، لافتا إلى أنه لا توجد خريطة واضحة لتنفيذ المشروعات وهو الامر الذى يؤدى الى تاخر تنفيذ العديد من المشاريع.
وأكد منصور، أن الضرائب تمثل 70% من الإيرادات ويجب على الحكومة السعى نحو تنمية الإيرادات بعيدا عن فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة أثقل كاهل المواطن، وهو ما لا يصح معه الحديث عن فرض أى ضرائب جديدة.
برلمانية: ملاحظات لجنة الموازنة حول الحساب الختامى كفيلة لإقالة الحكومة
وأشارت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن الملاحظات الأساسية التى أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها حول الحساب الختامى لعام 202/2021، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة.
ودعت النائبة مها عبد الناصر مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، لإعادة قراءة الصفحات الأولى التى تحتوى على الملاحظات الأساسية والتى تظهر فشل إدارى واضح وتجاوزات، تستدعى تحويل مسئولين للتحقيق بتهمة إهدار المال العام، مؤكدة أن هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم فى الديون وليس لديها أى فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وختمت كلمتها بمطالبة الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.
