كلمات وقرارات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال الأسرة المصرية والذى أثلج وأسعد قلوب الجميع ويعد أبرزها إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن الشباب المحبوسين خاصة في قضايا الرأي وهو ما لاقى ترحيب كبير من جانب كافة الأطياف والأحزاب السياسية.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، ورحبت التنسيقية كذلك بإعادة تشكيل اللجنة لتشمل محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي وكمال أبو عيطة.
وتبدأ اللجنة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة، كما سيتم إضافة أعضاء جدد للجنة العفو لتعزيز التنوع من كافة التيارات السياسية، يأتي ذلك كأولى الخطوات لتفعيل الحوار السياسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وقال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة اللقاء وحضور رموز من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية؛ تحمل دلالات أبعد بكثير من كونها تناول وجبة إفطار مع السيد الرئيس؛ وبتطبيق هذه الصورة الجميلة في الحياة السياسية سيكون هذا اللقاء فارقاً، وأتوقع أن يتم ترجمة هذه الدلالات وقرارات السيد الرئيس إلى خطوات هامة ستنعكس إيجابياً على المجال السياسي.
وأضاف البياضي إنني بصفة شخصية أثمّن دعوة الرئيس للحوار السياسي، وحزبنا يتجاوب إيجابيا مع الدعوة الجادة للحوار والتفاهم والعمل المشترك؛ من أجل مصر أفضل.
وعلّق النائب على قرار الرئيس بتفعيل لجنة العفو الرئاسي، قائلاً: أتمنى الإفراج فوراً عن كل المحبوسين في قضايا رأي طالما لم يتورطوا في حمل سلاح أو في جرائم إرهابية.
و أضاف البياضي أتفق مع ما قاله السيد الرئيس في نهاية كلمته: "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" و أضيف: إن الخلاف في الرأي يؤدي إلى رأي أفضل، ويبقى الوطن هو القضية. و ختم البياضي تصريحه بأن مصر وطن للجميع و يحتاج للجميع.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من الشباب المحبوسين خطوة جيدة للغاية وتأتى فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك تبلور حرص الرئيس على شباب مصر وأن الدولة المصرية جادة فى إقامة علاقة أكثر قوة مع الشباب.
وقال محسب، إن مثل هذه القرارات تعزز الانتماء لدى الشباب وتساعد فى إعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى وفى الوقت الذى يساعد هذا القرار على بث الفرحة فى نفوس أسر وعائلات الشباب المفرج عنهم إنما يعبر أيضا عن رغبة صادقة من الرئيس فى المضى قدما نحو بناء الإنسان المصرى وتقديم نموذج مرن للدولة التى تحرص على مصلحة أبنائها وتسعى إلى تقويمهم دون تشدد أو إفراط فى العقوبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مختلف المناحى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وكذلك نظرة أكثر مرونة للشباب وإقامة علاقات قوية معهم وإعادة دمجهم بالمجتمع بما يضمن مستقبل أفضل لوطننا الحبيب مصر.
فيما أكدت النائبة نيفين حمدى أن الرئيس حريص على الشباب المصرى وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم، والاستفادة من جميع الطاقات والجهود الوطنية لهم على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى تنطلق فى إطار الجمهورية الجديدة.
وأكدت النائبة، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدا كلما سمحت الفرصة على الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم فى المجتمع، معبرة عن تفاؤلها بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسى والتى جاءت لتشمل الغارمات والغارمين، لتعكس مكتسبات كبيرة فى إطار الجمهورية الجديدة.
واقترحت النائبة سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلى دراستهم أو عملهم وضمان انخراطهم فى المجتمع لكى يشاركوا فى عملية البناء والتنمية، وضرورة اهتمام جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمثقفين بعملية إعادة دمج وانخراط الشباب المفرج عنهم.
كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
