النائب محمد عبد العزيز
انضمام كمال أبو عيطة وطارق العوضي إضافة كبيرة.. واللجنة ستعقد لقاءات مع الأحزاب والمجتمع المدني
تطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان في مصر قرار وطني.. ولا نقبل لأحد أن يملى شروطه على البلد
إنجاح الحوار الوطني يتطلب من الجميع عدم التخوين.. والقوى السياسية أمام فرصة ذهبية لتحقيق تقدم فى الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي
المعارضة والأغلبية أمامهم فرصة لبناء حياة سياسية ديمقراطية تليق بالجمهورية الجديدة
تنسيقية شباب الأحزاب تعد رؤيتها لأجندة الحوار الوطني..والقوانين المنظمة للعملية السياسية من بين القضايا المطروحة
"لا تصالح في دماء المصريين، واللجنة لن تغلق أبوابها أمام أى رسالة تتلقاها".. كانت هذه أبرز الكلمات التى أكد عليها النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، خلال حواره مع "برلمانى"، مشددا على إن ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية "خطر أحمر" فى عمل لجنة العفو.
وتحدث "عبد العزيز" عن تفاصيل عودة لجنة العفو الرئاسي من خلال إفطار الأسرة المصرية، وهي أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب في عام 2016 والتي تأسست في 2016 تقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا سياسية وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.
وإليكم نص الحوار .....
كيف جاءت فكرة عودة لجنة العفو الرئاسي وكيف تلقيت دعوة انضمامك للجنة من جديد؟
اللجنة تم إعادة تفعيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى خلال إفطار الأسرة المصرية، ضمن القرارات المهمة التي خرجت في هذا اليوم.
وقد كان لدينا تصورات عن تفعيل اللجنة الإفطار عند إعلان الافراج على 41شخصا من المحبوسين احتياطيا، وبمجرد إعلان هذه التوصية شعرت بارتياح شديد لما ستقوم به اللجنة بدور من أجل إعطاء فرصة لمجموعة كبيرة من الشباب لبدء صفحة جديدة فى حياتهم، وإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال توجيه الرئيس بعودتهم لأعمالهم ودراستهم.
ما هي آليات عمل اللجنة وضوابطها عن إعداد قوائم المفرج عنهم؟
اللجنة اجتمعت قبل إجازة عيد الفطر، وتم وضع آليات عملها وطرق تلقي الشكاوي، واللجنة تتلقى طلبات العفو من خلال الموقع الذي تم إطلاقه من خلال المؤتمر الوطني للشباب وبه استمارة الطلب الكترونيا، كما أنه يمكن تلقي طلبات العفو عبر إرساله بالبريد للجنتي حقوق الإنسان فى البرلمان "النواب والشيوخ"، أو الحضور أمام مقر الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الانسان ومن يريد التواصل مع أحد من أعضاء اللجنة وإرسالها من خلاله الأمر مفتوح أيضا.
هل هناك حصر لعدد السجناء حتى الآن؟ أو أعداد لما تلقيتموه؟
صعب الحصر، خاصة وأن هناك من يقدم من الأهالي بأكثر من وسيلة، ومن المتوقع أن يكون هناك ازدواج في التقديم وهو ما سيظهر خلال تصفية ما تقدم من أوراق وفحصها كاملة ليتم الحصر النهائي، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا.
ما هي المعايير التى تستند إليها اللجنة فى عملها؟
ممارسة العنف أو الانتماء لتنظيمات إرهابية "خطر أحمر" فى عملنا داخل لجنة العفو، دون ذلك من أراء سياسية تندرج تحت نطاق العفو، وهو في إطار ما أكد عليه الرئيس السيسى فى حديثه خلال إفطار الأسرة عندما قال "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، وهذا هو منهج لجنة العفو الأساسي، ولا مجال للتسامح مع المنضمين لتنظيمات ارهابية أو من مارسوا العنف.
لكن بعض من الأهالي يرددون أن هناك مسجونين "اتاخدوا في الرجلين" أو تم إدراجهم في قضايا تحت صفة "الإرهاب" لا علاقة لهم بها؟
سيكون هناك تفرقة بين من مارسوا الإرهاب بالفعل، والذين تم القبض عليهم نتيجة لتوسيع دائرة الاشتباه، واللجنة تعمل على فتح صفحة جديدة مع الشباب الذين لم يتورطوا فى العنف بالفعل وفق آليات عمل اللجنة، وسيتم التأكد بشكل كامل.. واللجنة لن تساهم على الإطلاق فى العفو عن أي من المتورطين فى أيا من أعمال العنف.
وماذا تقول لأهالي الشهداء فى ظل تخوف من البعض بخروج من تورط؟
لا تصالح في دماء المصريين على الإطلاق سواء مدني أو ضابط شرطة أو جيش.. واطمئن أهالي الشهداء أن موقف اللجنة سيكون واضح ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يمكن أن أقبل إعطاء فرصة لأي من المتورطين أو من حملوا سلاح في وجه الدولة ولا الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة ستقبل بذلك.
هل هناك جدول زمني لعمل اللجنة أو ما سيصدر عنها من قوائم؟
لا يوجد ولم يحدد موعد زمنى لانتهاء أعمال اللجنة، واللجنة لازال عمرها قصير فى العمل وأتوقع أن النتائج القادمة ستكون إيجابية أكثر فأكثر.
البعض فتح بابا للمزايدات والتشكيك فيما صدر من قرارات رغم من أهميتها.. ما رأيك؟
هناك الكثير ممن تجاوب مع هذه القرارات، والطبيعى أن توجد أراء متعارضة، ونحن نعمل لأننا نؤمن بما نفعله ونراها فكرة جيدة، وهو حينما يكون هناك علاقة جيدة بين الدولة والشباب وبها فتح صفحة جديدة وبدء حياة جديدة فهي مهمة لصالح الوطن والشباب.
وماذا عمن يتحدث عن تأخر تلك الخطوة؟
الحقيقة أنها لم تتأخر، ملف العفو الرئاسي يعمل منذ 2016 وهناك مجهودات سابقة تم خلالها الإفراج عن عدد كبير من الشباب، وعودتها يعبر عن إيمان الرئيس بالفكرة بإعطاء فرصة أخرى للشباب والعمل على تحقيق السلام الاجتماعي والتوافق السياسي، وهو مصاحب لدعوة الرئيس للحوار الوطنى وهو أمر مطلوب بين القوى السياسية المختلفة في الآراء مهما كان توقيتها، ونتمنى مزيد من الخطوات المتعلقة بالإصلاح السياسي لتكون موجودة.
وأؤكد أن قرار العفو هو صلاحيات دستورية يستخدمها الرئيس حينما يقدر ذلك وفق تقديره السياسي، وبالتالي عندما استخدمه في العفو عن الشباب في 2016 بمؤتمر الشباب الأول فكانت خطوة ايجابية بكل تأكيد، وعندما يقرر الرئيس استخدامها مرة أخرى فهي خطوة إيجابية، لإنه من يملك هذا الحق الدستوري من عدمه.
ما هي الأولويات التى تتبناها اللجنة في فحص أوراق العفو؟
الأولوية للشباب والطلبة والحالات الإنسانية الحرجة، إضافة إلى القضايا ذات الطابع العمالي والصحفيين سيكون لهم أولوية قصوى على أجندة عمل اللجنة، فلا نريد أن يكون هناك أى صحفي محبوس بسبب رأيه مع انطلاق الجمهورية الجديدة.
ما هي نتائج ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن والخطوات التىيتم العمل عليها حتى إرسالها؟
عمر اللجنة لازال قصير لكن هناك مؤشرات إيجابية، فخلال 6 أيام من بدء عمل اللجنة صدر عفو عن الصحفى والناشط حسام مؤنس، وبعدها تم إخلاء سبيل 3 صحفيين، واستقبلهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، كما شمل العفو الذى صدر بعض من الحالات الإنسانية التي تقدمت اللجنة بطلبات للعفو عنهم وقبلهم كان الـ41 شخصا المحبوس احتياطيا.
كيف ترى انضمام كلا من "كمال أبو عيطة وطارق العوضي" للجنة؟
إضافة كبيرة فهم يمثلون تيارات سياسية مهمة فى المجتمع، وهو أمر يعكس الاهتمام بتمثيل كل الأصوات وهو ما سيجعل اللجنة على اتصال بأكبر مساحة ممكنة من الطيف السياسي.
ما هي خطة عمل اللجنة الفترة القادمة؟
سيتم عقد سلسلة لقاءات مع مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان لسماع أراءهم فى القضايا المرتبطة بالشباب المحبوسين وآليات عمل اللجنة وتطوير عملها.
هل تلقيت أي رسائل من بعض الأهالي فور انضمامك للجنة؟
تلقيت عدد كبير من الرسائل لأهالي المحبوسين وتم تسجيل كافة الرسائل، واؤكد للجميع أنه لن يتم إهمال أى رسالة ستصل وسيتم فحص كافة الحالات التى تتسق مع قواعد عمل اللجنة.
ما هو ردك على ما تردده منظمات حقوق الإنسان في الخارج عن ملف السجون؟
قرار تطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان في مصر قرار وطني في المقام الأول، وحينما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التىأطلقها الرئيس السيسى في شهر سبتمبر الماضى كان قرار مهم ووطني تم التحضير له بغض النظر عن أي آراء أخرى، ومصر تبني الجمهورية الجديدة وهي تسير في مسارات متوازية مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تم في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وغيرهم لرفع معدلات التنمية الاجتماعية وبناء الانسان، وأيضا مسار يتعلق بالتنمية السياسية وأخذ خطوات فى مجال العفو الرئاسي من أجل فتح صفحة جديدة مع الشباب من المحبوسين فى قضايا الرأي والتعبير.
ولكن هناك من لا يراها هكذا؟
من يرز ذلك هم المنظمات الخارجية التى لا تعترف بما تم من إجراءات، لإنهملا يريدون أن يرونها بشكل حقيقي، كما أن هناك منظمات مغرضة، والحقيقة أن مصر لديها إصرار على تحسين ملف حقوق الإنسان وهي رؤية مصرية من القيادة السياسية والبرلمان، وهو أيضا طلب شعبي بوجود إرادة ورغبة لتحسين الملف فهو ملف وطني، ومن يريد أن ينصحنا من الدول التى سبقتنا بالديمقراطية فنحن نرحب بأي أفكار، لكن من يملي علينا شروط فمصر لا تقبل شروط في ملف حقوق الإنسان أو غيره.
هذا يعني أن لجنة العفو أكبر دليل على الرغبة فى تحسين هذا الملف؟
ليس وحدها.. هي أحد أبرز نتائج تطوير وتعزيز ملف حقوق الانسان في مصر، وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية وطنية حقيقية تريد أن تأخذ خطوات كبيرة في هذا الملف.
هل تواصلت مع حمدين صباحي أو أى من القوي السياسية بشأن لجنة العفو؟
ليس معه وحده، كان لي تواصل مع جميع القوى السياسية، والجميع أبدوا حالة ارتياح حول تفعيل عمل اللجنة واعتبروها خطوة للإمام، وتم الحديث حول آلية عمل اللجنة وما لديهم من قوائم.
ماذا عن تخوف البعض من توقفها بعد سلسلة من الإفراجات؟
خطوة للإمام أفضل من لا خطوة وهي في صالح ملف حقوق الإنسان والديمقراطية، وانا متفائل بما نقوم به، فالسياسة فن الممكن ومن لديه تخوفاتنأمل منه الاشتراك فى الحوار السياسي وأن يطالب بمزيد من الخطوات الإيجابية.
كيف ستتعامل اللجنة مع ملف الغارمين والغارمات؟
الحقيقة أن هذه المبادرة الهامة تترجم بعد إنساني كبير، وستعمل اللجنة على مناقشتها بمستويين، الأول فحص الحالات والشكاوى التى تصل إلينا لطلبات العفو المتعلقة بهم، وسنلتقي منظمات المجتمع المدني لبحث ما لديها من ملفات تتعلق بالأهالي، وفي إطار الحوار السياسي سيتم دراسة الملف بما يحتاجه من الأمور التشريعية التى تحتاج إلى تعديلات.
كيف تفسر حديث الرئيس عن متابعة الحوار الوطني وحضوره في مراحله الأخيرة.. هل تعتبره ضمانه كافية وما المطلوب من أطراف الحوار؟
اهتمام الرئيس بالحوار ومخرجاته يؤكد أنه سيتابع عن كثب ما يجرى فىالجلسات التحضيرية والأولى حتى نصل للجلسات النهائية، لذلك هي ضمانة مهمة لأننا أمام حوار يهدف للوصول إلى نتائج وليس حوار من أجل الحوار، بل سيتم الأخذ من خلاله بمجموعة من التوصيات.
والقوى السياسية أمام فرصة ذهبية لتعمل على مزيد من تحقيق التقدم فىالإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، فعليهم الوصول إلى أكبر مساحة مشتركة ومتفق عليها، لإنها في هذه الحالة ستتحول إلى نتائج عاجلة على الأرض، وعلى كافة القوى أن تهتم فى الوصول إلى توافق لأفضل صورة ممكنة.
وما هو ردك على تخوف الأحزاب مما أسموه بـ"عودة المضايقات"مرة أخرى؟
كل طرف منتظر نتائج إيجابية من الآخر، ونتمنى أن نتائج الحوار تعيد الثقة بين أحزاب المعارضة والدولة مما يؤدي لتحسين المناخ السياسي.
هل ترى أن القرارات الأخيرة لابد من استثمارها من كافة الأطراف وبالأخص المعارضة؟
المعارضة والأغلبية أمامهم فرصة تاريخية فى بناء حياة سياسية ديمقراطية تليق بالجمهورية الجديدة، وهي مثل ما أكده الرئيس السيسي تتسع للجميع، وهذه نقطة مهمة وتترجم أن المعارضة هي جزء من الدولة لأن أي نظام سياسي بحاجه إلى أغلبية في البرلمان، كما انه بحاجه لمعارضة تنبه لمناطق الخطر وتوضح رأيها، وهو جزء من حوار سياسي شامل متعلق ببناء حياة سياسية ديمقراطية سليمة تليق بالجمهورية الجديدة التى نشهدها أو ننطلق نحوها فهذه خطوات ايجابية.
هذا يعني أنها فرصة تاريخية أمام المعارضة؟
أمام كل القوى السياسية لأن الجميع سيكون فائز بسماع كافة الأصوات وتقرب وجهات النظر، والتوافق السياسي ليس مطلوب فيه من أحد أن يغير أفكاره، بل مساحة مشتركة ما بين القوى السياسية للوصول إلى أن يكون هناك تيار رئيسي يعبر عن أفكار معينة، وهو ما يؤدي لتماسك الجبهة الداخلية وهذا لا يمنع على الإطلاق وجود أراء مختلفة لدى المعارضة "هذه وجهة نظرها"، وهو ما أكده الرئيس بنفسه عندما قال أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف أمر مطروح.
لذلك فإن حدوث الحوار ورفع المساحة المشتركة بين القوى السياسية خطوات للإمام في رفع الإصلاح السياسي، وما سيتم التوصل إليه سيكون أنضج لأنه سيتم الاستماع إلى أراء متعددة ولا يمكن أن تتفق فى العالم على وجهة نظر ثابته.
ما هي المشكلة التي تراها في المعارضة المصرية؟
حينما قامت ثورة 25 يناير كان المشهد السياسي مرتبك ونحن نبني جمهورية جديدة الآن، وتعقب ذلك مرحلة كان بها الكثير من التحديات الإرهابية والاقتصادية التى فرضت حالة من حالات عدم التوازن السياسي،ومن ثم أولويات الإصلاح السياسي لم تكن الأولى، إنما الآن نحن فى مرحلة مختلفة ولا نريد من طرف أن يتجنى على الآخر، بل المطلوب من الجميع الإيمان بالحوار وتقبل الآخر وأن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، فلا تخوين على أساس الرأي، ولا هجوم من طرف على آخر، ومهما اختلفنا بشكل كبير فبالتأكيد هناك مساحة اتفاق مشتركة.
ما هو الأساس الذي سيتم عليه الحوار من وجهة نظرك؟
كل حزب عليه أن يبدأ في وضع أجندته من الآن، وسيتم إعلان نقاط محددة بشكل الحوار.
وأنا أرى أنه من الضروري التحاور حول القوانين المنظمة للعملية السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والإدارة المحلية وغيرهم، وأيضا القوانين الواردة فى الاستراتيجية الوطنية مثل الاجراءات المدنية المتعلق بالحبس الاحتياطي أو قانون حرية تداول المعلومات المتعلق بحرية الصحافة،ومن ثم لابد وأن يكون لدى كل حزب رؤية.
وماذا عن تنسيقية شباب الأحزاب ودورها في الحوار الوطنى؟
بدأنا في إعداد تصور شامل لأجندة الحوار، وبالفعل التنسيقية كانت قد وضعت أجندة لرؤيتها قبل انتخابات مجلس النواب، حيث عقدت حوار حول القوانين المنظمة للحياة الحزبية، ووقتها أشاد رئيس مجلس النواب بهذا التقرير، كما تحدث عنه النائب الراحل أحمد زيدان، وهناك قضايا أخرىيمكن أن تكون مطروحة مثل التحديات الاقتصادية وغيرهم فمن المهم أن يكون الجميع شريك في اتخاذ القرار.
البعض يربط استمرار الحوار الوطني باستمرار المؤشرات الإيجابية في ملف الإفراج عن السجناء؟
الحوار السياسي جزء منه تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وهذا الارتباط أعلنه رئيس الجمهورية، وبالتالي فلا أحد يفرض شروط على أحد، ولا يوجد شرط من الأساس، والرئيس نفسه أعلنها بالتوازي، ومن المهم للجميع أن يكون لديه رغبة فى إنجاح الحوار وليس العكس.
ما رأيك في تجسيد 30 يونيو بمسلسل الاختيار 3؟
الاختيار 3 حكى ما جرى فى 30 يونيو بدقة شديدة وأرخ لهذه المرحلة، وهو ما يجعله أهم عمل درامي وثائقي فى مواجهة جماعة الإخوان.
