مشروع قانون أمام النواب لاستعادة ريادة مصر فى مجال الخيول العربية الأصيلة.. تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول لتصبح هيئة اقتصادية كأفضل المزارع الدولية

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

كما يهدف مشروع القانون أيضا إلى إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتباشر المحطة اختصاصات الهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التى تمكنها من ذلك.

وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة، وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.

وجاء مشروع القانون لصياغة الإطار القانونى لإعادة تنظيم محطة الزهراء وإنشاء كيان إدارى مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة.

وتُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتى سيصبح صرحًا متكاملا للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر فى الشرق الأوسط فى مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة فى تربية وإنتاج الخيل العربى الأصيل.

ويهدف مشروع القانون إلى استعادة مصر ريادتها فى مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة وخلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى فى هذا المجال.

 وحدد مشروع القانون فى المادة (1) طبيعة المحطة حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.

ونص مشروع القانون فى المادتين (3,2) على أن تتولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها، ومنها الاهتمام بتربية الخيول العربية الاصيلة وإمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة، وإصدار شهادات نسب لها، وإصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج واجراء الدراسات والبحوث العلمية فى مجال تربية ورعاية الخيول، بالإضافة إلى نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.

وأفرد مشروع القانون فى المادة (4) حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.

ونظم مشروع القانون آلية إدارة المحطة من خلال مجلس ادار يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على ثمانية، يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتى الدفاع والداخلية وعدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 وحدد اختصاصات مجلس الإدارة أنه السلطة العليا المهيمنة على شئون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها، ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمحطة، وإصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية وإقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية.

كما نص على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذى للمحطة قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة حسابها الختامي، ومنح مشروع القانون الحق للمحطة فى تأسيس شركات مساهمة أو مشاركة فى شركات قائمة.

 وحددت المادة 9 من مشروع القانون الرسوم وفئاتها التى سيتقوم المحطة بتحصيلها مقابل ما تقدمه من أعمال وخدمات للغير وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد طرق تحصيل الرسوم بما يتفق مع النصوص الدستورية فى تحديد الرسوم مقابل أداء الخدمات، ونصت المادة على أن يفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الخدمات تسجيل الخيول العربية الأصيلة، واصدار الشهادات البيطرية وشهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة، وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية، على أن يصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، قرارا بتحديد فئات الرسم.

وتقوم المحطة بتحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون، على أن موازنة المحطة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وتعتبر أموال المحطة أموال عامة، وحدد مواردها فى الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات ومقابل أداء الاعمال والخدمات التى تؤديها للغير، وأعطى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد أخذ موافقة مجلس الأمناء، الحق فى إصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الأعمال التى تقدمها المحطة بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.