وزير المالية
يستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الاثنين، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وقد حصل "برلمانى" على نسخة كاملة من البيان المالى، والذى استعرض آفاق نمو الاقتصاد المصری، موضحا أنه فى ظل تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، فمن المستهدف أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022/2023 إلى 5.5% (وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى استخدمت عند إعداد الموازنة) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.7% خلال العام المالى 2021/2022 آخذين فى الاعتبار الأثر السلبى للأزمة العالمية الراهنة على الأداء الاقتصادى المصرى خلال العام القادم، فضلا عن التباطؤ المحتمل لأداء بعض القطاعات فى ظل الضغوط التضخمية التى يواجهها الاقتصاد العالمى والمصرى.
وتعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% (+- 2%)، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزى المصرى المعلنة والمنشورة.
وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدى للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة
وقد صاحب التزايد المستمر فى معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية إلى حدوث تراجع مستمر فى معدلات البطالة مما يعنى أن النمو المحقق ساهم فى خلق فرص عمل حقيقية وبأعداد جيدة للراغبين فى العمل وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يعتبر خلق فرص عمل لائقة أهم وسائل تحسين دخول المواطنين وأفضل برامج الحماية والعدالة الاجتماعية من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
هذا وقد تم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2022/2023 على العديد من الافتراضات، أبرزها 5.5% معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، و9% معدل التضخم المتوقع، و14.5% متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، و80 دولار لبرميل خام برنت مقابل 75 دولار بموازنة العام الجارى، و330 دولار سعر طن القمح الأمريكى مقابل 300 دولار العام الجارى، و820 جنيه لإردب القمح المحلى.
كما استعرض البيان المالى المستهدفات المالية لمشروع موازنة العام المالی 2022/2023، موضحا أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات الخارجية، إلا أن تغير الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية وحالة عدم اليقين السائدة فى العالم كله يتولد عنها صعوبة كبيرة فى وضع إطار اقتصادی سلیم ودقيق ومحدث لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/2023 وتحديث التقديرات السائدة بشكل دقيق.
لذا فتستهدف وزارة المالية فى ضوء المؤشرات الفعلية المحدثة العمل على خفض نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، وذلك فى ضوء توقع تحقيق فائض أولى قدره 1.2% من الناتج المحلى وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 5.7% خلال العام المالی 2021/2022 والذى تزامن مع تقديم الموازنة إلى مجلس النواب، وتؤكد تلك المستهدفات أن الحكومة تستطيع وبمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب فى استمرار تحقيق تحسن فى مؤشرات أداء المالية العامة والذى بدأ يتحقق بشكل يتسم بالاستدامة خلال السنوات الأربع الماضية.
كما تستهدف الحكومة خلال الأعوام القادمة استمرار جهود الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى فضلا عن المساهمة فى الخفض التدريجى للدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وأيضا الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين اجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وإيرادات الموازنة العامة للدولة.
ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعى، التعليم العالى والجامعى والبحث العلمى)، وكذلك العاملين بقطاع الصحة.
كما تعكس تقديرات الموازنة فرضية إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسى فى إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، والصرف اعتبارا من أول إبريل 2022، ويقدر العبء السنوى للعلاوتين المشار إليهما بنحو 8 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ 225 جنيه للدرجة الثالثة؛ 275 جنيه للدرجة الثانية، 325 جنيه للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهى ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022 والصرف يبدأ اعتبارا من أول إبریل 2022، ويقدر العبء السنوى للحافز المشار إليه بنحو 18 مليار جنيه.
كما تم تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، مع مراعاة أثر تعيينات عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه، وأيضا أثر تعیین 30 ألف طبيب وصيدلى بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.
هذا إلى جانب زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك فى إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم.
وتتضمن موازنة 2022/2023 مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه مقابل نحو 87 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالى الحالى.
كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدى شهرى لنحو 4 ملايين أسرة من الأسر الأقل دخلا، فضلا عن زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 376.4 مليار جنيه منها 255 مليار جنيه تمويل من الخزانة (245.4 تمول من الخزانة، 9.6 مليار قروض أجنبية تمولها الخزانة) ضمن الباب السادس، ونحو 121.4 مليار جنيه تمويل ذاتى، وتتضمن تلك المخصصات التمويل اللازم للمشروع القومى "حياة كريمة".
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، وتحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
إلى جانب استكمال تحمل أعباء وتكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافى، وضمان عدم تحقيق البنك المركزى لخسائر تتحملها الخزانة العامة للدولة وتنعكس على بيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة.
