تقدر اعتمادات الدعم السلعى بموازنة 2023/2022 نحو 121مليارا و89 مليون جنيه مقابل 108 مليارات و 789 مليون بموازنة 21/22 بزيادة 12 مليارا و291 مليون جنيه ووفقا للبيان المالي المقدم من وزير المالية لمجلس النواب.
ويوزع الدعم على 5 بنود وهو دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم المواد البترولية ودعم الأدوية وألبان الأطفال ودعم المزارعين ودعم شبكات المياه
ويقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه وذلك مقابل 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها نحو 2.778 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.
وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا لافتراضات التالية وهي:
كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.5 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7 ملايين و878 ألف طن قمح لتوفير نحو 90 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63٫3 مليون فرد بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.
وايضا فى ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية وخاصة القمح وفي سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلي والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى.
خلال موسم 2022 فقد تقرر صرف حافز إضافي لنقل كل أردب مقداره 15جنيها بالإضافة إلى صرف حافز إضافي لتوريد كل أردب مقداره خمسون جنيه وذلك لتحقيق المستهدف من توريدات القمح المحلى لتبلغ جملة الزيادة في أسعار التوريد عن الموسم السابق نحو 165 جنيها للأردب بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه بالإضافة إلى تقدير زيادة في حدود 3 مليارات جنيه في تكلفة القمح المستورد بإجمالى تكلفة مقدارها نحو ۸ مليار جنيه يتم التعامل معها من خلال تنقية البطاقات ورفع كفاءة منظومة دعم الخبز.
وقد أسفرت تلك الافتراضات إل وفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب عن ارتفاع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى مبلغ 90 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022 موزعا على دعم رغيف الخبز بنحو 48 مليارا و917 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بنحو 2 مليار و917 مليون جنيه ودعم نقاط الخبز بواقع 10 قروش لكل رغيف بنحو 2 مليار و437 مليون جنيه ودعم السلع التموينية بـ63 مليار و300 مليون جنيه.
وقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022 بنحو 545 مليون جنيه.
ويأتى دعم المزارعين ذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين حيث يبلغ دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
ويتوزع الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2022 على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15 مليون جنيه.
وتم تخصيص 28 مليارا و94 مليون جنيه لدعم المواد البترولية مقابل 18 مليارا و411 مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2021/2022 بزيادة قدرها نحو 9،683 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 52.6% نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل إستيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
ويبلغ دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع الموازنة نحو 2 مليار جنيه ويمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الإقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم الجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة ووفقا للبيان المالى فإن الزيادة بدعم الادوية والالبان يبلغ 300 مليون جنيه عن الدعم المقرر فى موازنة 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 18.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الإسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
