مجلس النواب
وجهت وزارة التموين مؤخرا بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة صرف الخبز، حيث أعلنت أن هذه التكليفات من أجل مصلحة المواطنين، حيث يمكن للمواطن، من خلال هذه الخدمات، تقديم استفتاء رأى حول مواصفات الخبز، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لكن تكليف الوزارة بتحديد فترة زمنية لتحديث البيانات، آثار العديد من تساؤلات النواب حول قدرة المنظومة الإلكترونية الجديدة على استيعاب دخول الملايين من المواطنين لتحديث البيانات فى تلك المدة الزمنية القصيرة.
من جانبه تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن المطالبة التى ظهرت مؤخراً على إيصالات الخبز بـ"تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة".
وأشار النائب إيهاب منصور، فى طلب الإحاطة إلى أن فترة أسبوعين، هو وقت ضيق للغاية وغير كافٍ، حيث أن عدد المستفيدين من الخبز ٧١ مليون، فكيف يتثنى ولو لثمن هذا العدد أن يقوم بالتسجيل خلال أسبوعين، وهذا الأمر يحتاج عدة شهور لإنجازه ، هذا بالإضافة إلى فشل التسجيل عند محاولة الدخول على موقع الوزارة المعلن، حيث لم يتمكن المواطنين من التسجيل، ووصلتنا العديد من الاتصالات الهاتفية، اليوم وأمس، بهذا الشأن .
وأشار النائب إلى أن المواطنين بدأوا يتوجهون إلى شركات المحمول بكثافة لشراء خطوط جديدة ؟!، لافتا إلى أنه لو افترضنا احتياج ٢٠% فقط، من أصل الـ ٧١ مليون المستفيد من الخبز، لهذا الاجراء، أى ١٤ مليون مستفيد، فهذا مستحيل عملياً، وسيؤدى لتكالب على شركات المحمول، حيث سيفاجئ المواطنين بأن الشركات تطلب منهم ١٥٠ جنيها للخط الواحد ويوجد أشخاص غير قادرين على تحمل هذا المبلغ، على سبيل المثال مستحقى معاش تكافل وكرامة .
وأضاف النائب أنه إذا كان تحديث البيانات حتمياً، فلا مانع منه لكن يتم على مراحل زمنية ممكنة غير مضغوطة وبتيسيرات بدون تحمل المواطنين أعباء إضافية لاسيما فى ظل الأزمة العالمية الآن وتداعياتها على مصر.
وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجان المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ اللازم.
فى حين تقدم النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح برلمانى لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأجيل المرحلة الثانية لتنقية البطاقات التموينية لمدة شهرين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عضو تشريعية النواب، إنه لا بد من تأجيل التقنية بشكل مؤقت لحين استقرار الوضع فى الأسواق، وبعدها تستكمل الحكومة خطواتها نحو تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية لا تتحمل إزالة أى مواطن من البطاقات التموينية التى تمثل لشرائح عديدة طوق نجاه لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة.
وأضاف مغاورى، أن إجراءات الحكومة بشأن تنقية البطاقات التموينية لإزالة غير المستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه جيدة وعادلة، ولكن فى المرحلة الأولى تم إزالة عدد من المواطنين كانوا مستحقين، وحدث تخبط فى عدد كبير من البطاقات، الأمر الذى سيكون صعب تطبيقه فى المرحلة الثانية فى الوقت الحالى، فموجة غلاء الأسعار وتغيّر أسعار العملة كل هذا يمثل أعباء جديدة على المواطنين وتكبلهم بحمول جديدة لا يستطيعون تحملها.
