تعكف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 فى ضوء البيان المالى إذ قدمه وزير المالية.
ويبلغ مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية مشروع الموازنة 181 مليارا و92 مليون جنيه ويوزع على 5 بنود كالتالى، وهى دعم الركاب بالسكة الحديد والمترو والنقل العام ودعم التامين الصحى للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والفلاحين، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية الاجتماعية من برامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والضمان الاجتماعى بالإضافة إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات.
ونعرض فى التقرير تفاصيل هذه البنود الخمس كما يلى:
أولا: دعم نقل الركاب لهيئتي النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق ومخصص له بنحو 8 مليارات و80 مليون جنيه، وهذا الدعم يتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بنحو مليارا و780 مليون جنيه لتغطية العجز الجارى المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بالاضافة ايضا الدعم الممنوح للطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بقيمة 600 مليون جنيه ويمثل هذاالدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الإشتراك التجاري والقيمة المخفض المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وهناك ايضا دعم الإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل (المعاقين ومصابی الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ....) وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى بمبلغ 500 مليون جنيه وكذلك دعم خطوط السكك الحديدية غير الإقتصادية بالمحافظات بنحو 5 مليار و200 مليون جنيه وذلك في إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية، ولذا تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.
ثانيا: مخصصات دعم التأمين الصحى
وتبلغ ما تم تخصيصه لدعم التأمين الصحى بمشروع الموازنة مليارا و815 مليون جنيه ،وتشمل تلك المخصصات دعم التأمين الصحي على الطلاب ومخصص له 348 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة ،والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 23 مليون طالب ويضك ايضا دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة ومخصص لها.
تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في 93 مليون جنيه مليون جنيه فى مشروع الموازنة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 464 ألف امرأة معيلة ودعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسی ومخصص له 210 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 14 مليون طفل كما يشمل دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل) ومخصص له 864 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين كما يشمل دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعی)ومخصص له 200مليون جنيه بمشروع الموازنة واخيرا دعم التأمين الصحي على الفلاحين ومخصص له نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف جنيه.
ثالثا: مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية
وتبلغ الإعتمادات المدرجة للأمان الإجتماعي في مشروع الموازنة العامة لعام 2022/2023 نحو 22 مليارا و217 مليون جنيه موزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بمخصص له 22 مليارا ويستفيد منه نحو 4 ملايين ومعاش الطفل ومخصص له 70مليون جنيه ويستفيد منه 55 ألف طفل وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بــ147مليون جنيه ويستفيد منه 23 ألف وتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيه شهريا للأسر المكونة من فرد واحد و360جنيه شهريا للاسر المكونة من فردين و413 جنيها شهريا للاسر المكونة من ثلاثة أفراد و450 جنيها شهريا للأسر المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
وفيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن 65 سنة فأكثر أو من لديه عجز كلي أوإعاقة تمنعه عن العمل،ويقدم برنامج تكافل مساعدة شهرية بقيمة 425جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم (ابتدائي إعدادي - ثانوي) تتراوح من 60 إلى 80 إلى 100 جنيه شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه.
ويقدم برنامج کرامة مساعدة بقيمة 450 جنيها شهريا للفرد بحد أقصى 3 أفرد للأسرة الواحدة، وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات مثل 18.8 ألف أسرة من أسر المجندين و 3.6 ألف أسرة من حلايب وشلاتين وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية لصناديق المعاشات بموازنة 22/23 جنيه 134 مليارا و988 مليون مليون جنيه مليارو998 مليون.
رابعا: المزايا الاجتماعية "مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات"
تتحمل الخزانة العامة نحو 190 مليارا و600 مليون جنيه بمشروع الموازنة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة ۲۰۱۹ وتتحمل الخزانة هذا المبلغ مقابل إسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقديرمساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن إعتمادات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022 بنحو 127 مليار جنيه كما تم مراعاة ادراج مبلغ 63 مليارا و600 مليون جنيه ضمن اعتمادات الباب الثامن سداد القروض بإصدار سندات بسعر الفائدة فى السوق ليصبح المبلغ المخصص لسداد القسط المستحق للهيئة نحو 190 مليارا و600 مليون جنيه وهو يمثل كافة الالتزامات المستحقة طرف الخزانة.
خامسا: نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه
وتقدر إجمالى اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 بنحو 355 مليارا و933 مليون جنيه مقابل 301 مليار و321 مليون جنيه فى موازمة 21/22.
وتبلغ الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليارا و800مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
