كتبت آمال رسلان
قدمت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء رسميا مشروع قانون من شأنه أن يمنح المرأة العاملة حق الحصول على عطلة أثناء فترة الدورة الشهرية.
وأكدت الحكومة أمس الاثنين أن الدولة سوف تغطي تكلفة الساعات المهدرة في مثل هذه الحالات طالما استمر ألم الدورة الشهرية، يتعين التشاور مع طبيب من أجل الحصول على العطلة.
وفي حال تبني مشروع القانون، سوف تصبح إسبانيا أول دولة في أوروبا تقر مثل هذا التشريع.
وتعد وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، العضو بحزب بوديموس الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إحدى القوى الدافعة وراء هذه المشروع.
ومن المقرر طرح مشروع القانون ضمن تشريع جديد للإجهاض، من شأنه أن يتيح لمن تجاوزوا 16 عاما إنهاء الحمل بدون موافقة الأبوين.
وأعرب بعض النواب من الحزب الاشتراكي الذي ينتمى له رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي يقود حكومة أقلية، عن تحفظاتهم بشأن مشروع القانون.
