مجلس النواب
مشروع "مستقبل مصر"قاطرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية..يوفر 550 مليون دولار واردات بزراعة 288 ألف فدان..نواب:يضمن 10آلاف فرصة عمل مباشرةوتأمين احتياجتنا في ظل التحديات وتحجيم فاتورة الاستيراد
رحب عدد من نواب البرلمان، بافتتاح مشروع مستقبل مصر، والذي سيمثل تغيير حقيقي وإضافة للقدرات الاقتصادية الحقيقية للدولة المصرية بزيادة المساحة المنزرعة ودعم ملف الأمن الغذائي بما يسهم من خلاله في تقليل الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية سواء القمح أو الذرة أو البذور الزيتية.
ويقع المشروع على امتداد طريـق مـحـور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق، بطول 120 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر، ويمثل 65 % من الزراعة الآلية من بنجر السكر، وينجح المشروع في توفير 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة وبنجر السكر، خلال 3 سنوات".
ويقول المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى التي تستهدفها البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.
وأكد "الجبلى" على أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعى من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصرى، وهو الأمر الذى نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج، وهو الأمر الذى يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.
وأكد على أهمية تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية في التوسع بمشروعات الإنتاج الحيوانى، وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السيد القصير وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشي أخرى أكثر إنتاجية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلي أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيوانى من اللحوم والألبان، وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.
وقال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية، والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان فى مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتهم إلى 250 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يوفر 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، كما أن الزراعة تتم بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وتـم الانتهـاء مـن استصلاح وزراعـة مساحة 350 ألـف فـدان حتى الآن.
وأكد "الجندى" أن مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من نسبة كبيرة من المحاصيل بحلول عام 2024.
ويؤكد النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، على أهمية المشروع في تحقيق الأمن الغذائى بإعتباره قضية أمن قومى ، مؤكدا أن هذه المشروعات التي تهتم بالإنتاج الغذائي وتعمل على تطويره، ظهرت أهميتها في نجاح الدولة المصرية فى توفير السلع الاساسية واحتياطي استراتيجى كبير منها رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من أزمة اقتصادية عالمية تسببت في تراجع النمو في الكثير من دول العالم.
ولفت إلى أهمية افتتاح المشروعات القومية المختلفة في كافة المجالات، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة ، وتساهم في توفير مئات الالاف من فرص عمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تطوير البينة التحتية وما يتبعه من زيادة الاستثمارات.
وشدد خليل، على أن مصر تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدًا أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في تلبية كل متطلبات المواطنين في كل المجالات، لافتًا إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل؛ خصوصًا أن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.
من جانبه اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مشيرا إلى إن قطاع الزراعة من أهم وأبرز القطاعات التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق طفرة كبيرة فى مجال تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن القيادة السياسية تولى قطاع الزراعة اهتمام خاص، مؤكدا أن المشروع نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى، خاصة وأن الأحداث العالمية الأخيرة اثبتت للعالم أهمية الاعتماد على القطاع الزراعى وتطوير أدواته لتحقيق الاكتفاء ومن ثم تقليل فاتورة الإستيراد .
وشدد أن الموقع الاستراتيجي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يساهم بقوة فى وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية، وتوفير فرص عمل جيدة بما يضمن تقليل معدلات البطالة .
وأشار الحزب إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، موضحا أن تكلفة زراعة الفدان فى مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتهم إلى 250 مليار جنيها.
وأكد الحزب على استمرار دعمه وتأييده للقيادة السياسية المصرية التى تحملت وأخذت على عاتقها خطوات جادة وحقيقية لبناء التنمية، والنمو الاقتصادي برغم كل الظروف والتحديات التى تواجه العالم بما فيه مصر.
ويشير النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يأتي في إطار توجه الدولة المصرية فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين.
وشدد أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا، مفيدًا أن تحقيق الأمن الغذائي أمن قومي، ومع حدوث الأزمات العالمية المتكررة أكدت أنه لا غنى عن التطوير والتحديث في المشروعات الغذائية.
وأضاف أن هناك اهتمام كبير بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من أجل زراعة المحاصيل الإستيراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشددًا على أهمية المشروعات القومية والتي تعتبر مشروعات كبيرة الحجم ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية مهمة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافى، تأخذ فى الإعتبار أولويات الدولة وخطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
ولفت إلى أن هذه المشروعات القومية ستساهم في توفير فرص عمل جديدة و عديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمر سواء المصري أو الاجنبي، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط ولكن متعلقة بتحقيق الامن القومي وتحقيق مستوى معيشة.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي قدما وبخطوات قوية وثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، مشددا أن هناك تطور ملحوظ في المشروعات الزراعية من خلال استخدام منظومة الري الحديث، والتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، في ظل ما نعانيه من ندرة في الموارد المائية.
وأكد أن التوسع في المشروعات الزراعية يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، وبالتالي عدم الضغط على موازنة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هناك تحديات صعبة واجهتها الدولة في الفترة الأخيرة بسبب تأثر سلاسل الإمداد، قائلا: هذه المشروعات تمتص تداعيات تلك الأزمات من خلال تأمين احتياجات المصريين من الغذاء.
وطالب بأهمية التوسع في هذه المشروعات لتغطية جميع المحافظات، لتوفير فرص عمل لأبناء الأقاليم، وزيادة الإنتاج في كافة القطاعات الزراعية، مؤكدا على أهمية اعتماد تلك المشروعات الجديدة على أحدث الدراسات والنتائج العلمية التي تقوم بها مراكز البحوث، مشيرا إلى أن المراكز البحثية بها قامات علمية كبيرة يمكن الاستفادة منها.
