اقتراح أمام "الشيوخ" لحماية أرواح المواطنين من حوادث وقوع المركبات بالترع.. تنسيقية الأحزاب تطالب بإنشاء أسوار حماية على جانبى المجارى المائية

ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير للجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تنفيذ اسـوار حماية على جانبى المجاري المائية للترع لحماية أرواح المواطنين من حوادث وقوع المركبات بالترع.

وأشار النائب فى الاقتراح برغبة إلى أن الترع والمصارف تعاني من عدة مشاكل صحية وبيئية وعلى رأسها أكوام القمامة والمخلفات التي تسد المصارف المائية وباتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة وتحول لمنبع الأوبئة والفيروسات.

وأوضح أنه في إطار توجه الدولة نحو الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المائية، وفي ضوء المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري والتي تشمل تأهيل الترع والمساقي وتنفيذ أعمال الري الحديث على مستوى الجمهورية اتخذت الوزارة تنفيذ تغطيات للمجاري المائية إلا في أضيق الحدود مضيفا  لوحظ مؤخراً وقوع العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال في المجاري المائية مما ينجم عنها حالات غرق بالترع وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ، ويتطلب الأمر تنفيذ أسوار حماية بارتفاع من ٧٠سم إلى متر على جانبي الترع التي تم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها أو الجاري تنفيذ أعمال التأهيل بها، وكذا المقترح تنفيذها لاحقاً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

وذكر النائب محمد السباعي أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة حوالي ٨٠مليار جنيه تنتهي في يونيو 2024 وهو يعتبر من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً وذلك لما له من فوائد عديدة مثل توفير المياه وتحسين البيئة، وتحسين أسلوب إدارتها.

وأوضح أنه من واقع المشاركة في مسئولية الحفاظ وحماية أرواح المواطنين والأطفال والحفاظ على المجرى المائي، فإن الأمر يتطلب إقامة الأسوار التي تؤدى إلى تقليل وجود المخلفات وإلقاء النفايات التي تكلف الدولة أموالاً طائلة وبالتالي سهولة صيانة وتطهير الترع والمصارف، كما ستُسهم في تحسين الشكل الجمالي للترع وتحسين البيئة في القرى.

وطالب أعضاء اللجنة بالعمل على سرعة إقامة هذه الأسوار على جانبي الترع والمصارف بالمواصفات الفنية المطلوبة وخصوصاً في المناطق التي بها تكتلات سكنية كبيرة حرصاً على الأطفال والأهالي بالإضافة الى إجراء عمليات التطهير الدورية والصيانة للترع والمصارف وإزالة الحشائش من جانبي الترع والمصارف وطرح عمليات إنشاء أسوار للترع التي تم الانتهاء من تأهيلها وتبطينها والعمل على إقامة أسوار للترع الجاري تأهيلها وتبطينها كما طالبوا بتحديد بند رئيسي لإقامة الأسوار في مقايسات الترع التي سيتم طرحها وإسناد أعمال التبطين والتأهيل، ووفقا لتقرير اللجنة أوضح  رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية و الرى أن الوزارة  تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بغرض ترشيد مياه الري وتحسين نوعية المياه وتحقيق عدالة توزيع المياه على طول الترعة وتقليل زمن وصول مياه الري الى نهايات الترع مضيفا الوزارة قامت بطرح إسناد وعمليات تأهيل بإجمالي طول ٨٧٥٠ كم وقامت بنهو تنفيذ أطوال قدرها 4625 كم.

وأشار الى   صدور تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بشأن توجيهات  رئيس الجمهورية خلال تفقده لمناطق شرق وغرب القاهرة يومي ٢٩، ٣٠ / ٤/ ٢٠٢١ والمتضمنة قيام وزارة الموارد المائية والري بعرض دراسة لإنشاء أسوار (مصبات حديدية) على أجناب الطرق المرصوفة المجاورة للترع الرئيسية التي يتم تبطينها لافتا الى انه  تم عمل دراسة لإنشاء هذه الأسوار بثلاث نماذج ووجد أن تكلفتها تتراوح من ٢٫٧٦٠ مليار جنيه حتى۸٫۲۸ مليار جنيه حسب النموذج المستخدم.

وتابع قائلا  وجه رئيس الجمهورية  رئيس مجلس الوزراء في ٩/٢٣/ ۲۰۲۱، بالاكتفاء بما تم تنفيذه من أسوار على أجناب الطرق المجاورة للترع التي تم تبطينها.

وأضاف بناء على ما سبق فإن وزارة الموارد المائية والري تقوم حالياً بعمل أسوار (سمل) بارتفاع 50 سم على أجناب الترع في المناطق السكنية مع تثبيت أشاير مواسير معدنية على أن تكون هناك مشاركة مجتمعية باستكمال عمل أسوار معدنية عبارة عن بانوهات من الشبك والزوايا الحديد ثبت في المواسير المعدنية وذلك بمعرفة الأهالي.

كما أكد المهندس رئيس قطاع الري على الموافقة بشأن موضوع الاقتراح برغبة بإقامة أسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع التي تم تأهيلها وتبطينها أو الجاري أعمال التأهيل والتبطين بها أو المزمع تأهيلها وذلك حماية لأرواح السكان والمحافظة على البيئة والحفاظ على المجرى المائي نفسه بالتعاون والتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية والمجتمع المدني.

كما أوضح مسئولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الوزارة تدعم مشروعات الري بمبلغ 10.5 مليار جنيه موزعة بنحو 5.3 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية و٥,٢ مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

واكدت اللجنة ان تغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً خاصة في المناطق السكنية حيث تحول العديد منها إلى مقالب للقمامة نتيجة إلقاء المخلفات بها مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويؤخر وصول المياه إلى نهايات الترع مما يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع ببوارها وهلاكها، مشددة على أهمية وجود تلك الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة ويوفر أيضاً في ميزانيات العلاج ويحسن من الشكل الحضاري للمشروع.

وأوصت اللجنة بأن أعمال التبطين التي تم إنشاؤها للترع داخل الكتل السكنية ولم يتم إنشاء أسوار لها، سوف تُطرح عمليات خاصة بها لإنشائها وأن الأعمال الجاري تنفيذها سوف يتم التوجيه بإنشاء أسوار على جانبي الترع لها سواء من الاعتمادات المالية المتاحة أو من خلال بند بالتجاوز أما الأعمال التي سوف يتم طرحها لاحقاً أو إسنادها سوف يتم بناء الأسوار لها على جانبي الترع في المناطق التي بها تكتلات سكنية كبند رئيسي في المقايسات.