مجلس النواب يرفع شعار الرقابة والتشريع.. مواجهة برلمانية لوزيرتى الصناعة والبيئة حول المصانع المتوقفة واستيراد السيارات والتلوث والتغيرات المناخية

وتبدأ بجلسة الأحد، والتى يواجه النواب فيها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب احاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، وتشمل الطلبات سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية

وتتضمن الجلسة، أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة فى تسعير الأراضى الصناعية وفرض رسوم اغراق على خامة اللى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضى بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية و معاناة المستثمرين فى الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

ويطرح النواب، خلال الجلسة أيضا اسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية و جهود إحياء الصناعات اليدوية وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ و جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب و سبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى وكذلك إستراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات فى مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلى و خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

اما فى جلسة الاثنين، فيواجه اعضاء مجلس النواب الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية و سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

كما تشمل المواجهة مساءلة الوزيرة عن خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمى المقرر عقده بمصر، وتتضمن أيضا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.

 جلسة التشريع

اما جلسة الثلاثاء، والمخصصة للتشريع حيث يناقش فيها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين فى المجال الزراعى وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأشار التقرير إلى صدور القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 بنهاية شهر يوليو من عام 2020، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.

ونظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضى بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى

واكدت اللجنة أن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلاً من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوى والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

ثم يناقش خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء أيضا تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الذى يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر فى سرعة الفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض

واشار تقرير اللجنة إلى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، بالفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019

وتابع التقرير صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، بالفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، على أن يطبق القانون لمدة بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016 انتهت فى اكتوبر 2019 ثم تم مد العمل لمدة ثلاث سنوات اخرى بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019

ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر فى سرعة الفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذى استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 وذلك للاعتبارات السابقة.

ونص مشروع القانون على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2022.