أرشيفية
هل تنجح الحكومة في القضاء على التوك توك وتوفير بدائل أكثر أمانا وسلامة على المواطنين ؟.. سؤال يطرح نفسه على الساحة منذ أكثر من 10 سنوات. وأصبح التوك توك مصدرا للرزق لملايين الأسر، كما أنه أصبح وسيلة من وسائل الجريمة وكان آخرها حادثة الفتاة الصومالية التي تعرضت لمحاولة اغتصب من سائق توك توك مما أدى الى دفاعها عن نفسها وقتل السائق، هذا بخلاف الأطفال الذين يقودوه مما قد يسبب كوارث وحوادث سير متعددة ، هذا بخلاف انعدام الرقابة عليه نظرا لعدم ترخيصه.
الحكومة أعلنت في وقت سابق عن عدم استيراد لقطع الغيار الخاصة به تمهيدا لإحلاله بوسائل أخرى، كما أنها فرضت عدم سيره في الطرق الرئيسية والشوارع العامة إلا أن ذلك لم يؤدى إلى النتائج المرجوة للحد منه مما دفع نواب البرلمان لتقديم طلبات للحكومة من أجل معرفة سياستها بشأن القضاء على تلك الظاهرة.
من جانبه تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مشكلة سير التوكتوك فى الشوارع العامة، وإمكانية زيادة وسائل النقل الجماعي كسبيل للقضاء على التوك توك، واليات تفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال الميني فان (صديقة البيئة) بديلا للتوك توك.
وأوضح "مهنى" فى طلب المناقشة العامة، أن ظاهرة سير "التوك توك" داخل شوارع ومدن مصر أصبحت أمر واقع، يبدو أنها ظاهرة غير قابلة للسيطرة فهذا النوع من المركبات يسير بدون تراخيص، وبدون لوح معدنية، وبدون خط سير، وبدون رخصة قيادة لسائق التوك توك، كما أن التوك توك أصبح وسيلة سهلة لخطف الحقائب من المارة, وارتكاب جرائم سرقة وعنف وبلطجة، لاسيما وان سائقي التوتوك هم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين12 و13 سنة وأحيانا أقل من ذلك, مما يعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأشار إلى وجود قرار صادر منذ عام 2015 بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية بمختلف مدن المحافظة أو من المدن وإليها أو بين القرى والمدن ، إلا أن هذا القرار لم ينفذ ولم يؤتي بثمار، بل ازدادت أعداد التكاتك أكثر من ذي قبل، وفى وقت سابق قد اتخذت فيه الحكومة قرارا وهو القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وطالب مهني، عضو مجلس النواب، بفتح ملف التوكتوك فى مصر وايجاد اليات جديدة للسيطرة من خلال تفعيل القرارات الوزارة بشأن ضبط كل توتوك غير مسجل وغير مرخص، وإيقاف الإنتاج المحلي لحين إيجاد بدائل لمنع زيادة الأعداد، ومصادرة التوك توك المخالف لخط السير او السير بدون ترخيص.
كما طالب بتطبيق صارم للقرار الوزارى بشأن عدم استيراد أجزاء من التوكتوك لتضيق الخناق على من يتساهل فى استخدامه بطريقة غير مشروعة
وطالب مهني عضو مجلس النواب، بالعمل على زيادة أعداد المواصلات الجماعية وخطوط النقل سواء العامة أو الخاصة، فى خطوة من شأنها تسهيل الأمر على المواطنين وتقليل استخدام التوكتوك لاسيما فى التنقل بين القرى والكفور والشوارع الضيقة.
كما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة فوضى انتشار مركبات التوك توك، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال "محسب"، في الطلب المقدم، إنه انتشار مركبات التوك توك بشكل عشوائي وبدون ترخيص فى مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ترتب على ذلك مشكلات عديدة أبرزها حالة الفوضي والعشوائية وتسببها فى التكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة وحدوث جرائم عديدة ترتكب باستخدام مركبة التوك توك، نظرا لعدم ترخيصها وتقنينها.
وأضاف "محسب"، إن سائقي مركبات التوك توك إما أطفال صغار السن وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على توك توك وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب للعمل على توك توك بسبب البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع التوك توك، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الميني ڤان، مؤكدا أن هناك بطء شديد في التنفيذ.
وأشار "محسب"، إلى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 3 ملايين مركبة التوك توك، والمفاجأة ووفقا لتصريحات الحكومة سواء في وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة أن ما الترخيص له وتقنين أوضاعه لا يتجاوز 300 ألف مركبة توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل ومرخص، وهو ما يؤدى لاستمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية التى يتسبب فيها التوك توك.
وتساءل النائب، هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك، وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟!، لافتا إلى أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدى واستبداله بسيارات فان.
وأشار أيضا إلى أن وزارة الصناعة أصدرت قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
وأوضح أن القرار رقم 139 لسنة 2021 تضمن أيضا أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
ووجه النائب تساؤل إلى وزيرة الصناعة حول نتائج أعمال هذه اللجنة وما توصلت إليه بشأن تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، ويستهدف القرار أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى.
جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أوصت بتفعيل تنفيذ قرار وزيرة التجارة والصناعة بمنع استيراد الأجزاء الأساسية في مركبة التوك توك مع إيجاد الآلية الملائمة لإيجاد وسيلة بديلة لمركبة التوك توك كالسيارة الميني فان كوسيلة نقل آمنة.
