مجلس النواب ارشيفية
أبدى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، رفضهم وملاحظاتهم العديدة حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2022، وذلك خلال النقاشات التى دارت بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعى ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وكشف النواب عن حزمة من الأسباب تدفعهم لرفض خطة الموازنة الجديدة، لعل على رأسها زيادة حجم الديون على كاهل الدولة، حيث اوضحت النائبة سناء السعيد، أسباب رفضها لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى بات عبارة عن خدمة للدين والاعتماد على الاقتراض.
ورفض النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة لأنها تفتقر الى زيادة وضخ الاستثمارات للسوق المصرى، موضحا أن 70% من دخل الدولة من الضرائب، حيث لا توجد خطة استثمارية واضحة ومحددة على أرض الواقع.
وأكد "عسكر"، أن الازمة تكمن فى عدم تهيئة المناخ الاستثمارى وعدم توافر أراضى صناعية بها بنية تحتية ملائمة للعمل، مؤكدا أنه ولا يوجد ترتيب أولويات فى الموازنة العامة، حيث الموافقة على قروض بشكل دورى، مطالبا بتوجيه القروض للاستثمارات.
فى حين أشار هانى خضر، عضو مجلس النواب، أن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، نظرا لأن الحكومة تتأخر فى استخدام القروض وبالتالى تتحمل أعباء فوائد وغرامات تأخير، مستنكرا تراجع حجم الميزانيات المخصصة لبعض الكيانات الهامة على رأسها وزارة التربية والتعليم.
فى حين أبدى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدة ملاحظات على الموازنة العامة، تتمثل فى ارتفاع العجز الكلى ليصبح 588 مليارا و150 مليون جنيه بينما كان 475 مليارا و 508 مليون فى موازنة العام الماضي".
واستطرد:"الفوائد وصلت لـ690 مليارا و149 مليون جنيه زادت عن موازنة العام الماضى حيث كانت ما يقارب 579 مليار جنيه". وقال: "سداد القروض زاد ليصبح 965 مليار و488 مليون جنيه بينما كان 593 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى".
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدين العام يمثل أكثر من نصف الموازنة حيث تمثل إجمالى الموازنة 3 تريليون و66 مليار جنيه يمثل الدين العام منها تريليون و524 مليار جنيه.
