كتب محسن البديوي
حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، بعد جريمة مقتل الطالبة "نيرة" على يد زميلها بكلية الآداب، حيث أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس المتهم محمد عادل أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة، بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة، وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.
وفي هذا الصدد، تقدم عددا من النواب بطلبات إحاطة حول الواقعة، مطالبين بسرعة التحقيقات والقصاص للضحية، فيما قال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب: "اقدر ما أثير من كلمات حول هذا الموضوع، ولكن الموضوع في يد أمينة، النيابة العامة والدستور ينص على الفصل بين السلطان، ونحن جميعا نجل القضاء المصرى، هو السلطة المحترمة ونقدرها ونحترمها ونثق فيها".
وقالت النائبة مها عبد الناصر خلال كلمتها، بمجلس النواب: "مصر كلها صحيت إمبارح على حادثة فظيعة بسبب شخص تعدى على حياة نيرة، والمشكلة الأكبر التنمر وكم الإساءة عليها على السوشيال ميديا وحتى من بعض رجال يتحدثون باسم الدين والدين منهم برئ".
وتابعت: "المرأة أخذت الكثير من الحقوق والتمكين السياسى، ولكن الواقع أن ما يحدث على الواقع حاجة ثانية، ولتعزيز المساواة يجب أن يوجه جزءا كبيرا من قيمة الاتفاق للتوعية، ونحن نخوض معركة وعى، ولابد أن يكون هناك برامج مخصصة للتوعية في هذا الإطار، وتعامل المرأة في ظل الأماكن بصورة أفضل من ذلك، بعزى أسرة نيرة والشعب المصرى".
كما تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن واقعة ذبح طالبة المنصورة.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منه” فاجئنا اخبار حادث شنيع بذبح احد طالبات جامعة المنصورة على يد احد زملائها بالجامعة، وهو ما مثل صدمة لدينا جميعا ويجعلنا نتسائل عن مدى فاعلية استراتيجية مكافحة العنف داخـل المؤسسات التعليمية، والإجراءات المتبعة لحماية الطلاب من كافة اشكال العنف والتمييز داخل تلك المؤسسات".
كما علقت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، على حادث مقتل الطالبة نيرة، وقالت إن الحادث مؤلم، ومؤشر مرعب، يؤكد أننا بحاجة إلى وقفة مجتمعية وحكومية لفهم ومعالجة أسباب هذا العنف.
وأشار إلى أن هذه الجرائم جديدة على مجتمعنا، وتستدعي تطبيق أقصى درجات الردع، مع إحياء القيم الأخلاقية والثوابت الدينية والتي تحلى بها المصريون على مدار تاريخهم.
