البرلمان الكويتى
بعد شهور من الخلافات بين الحكومة الكويتية والبرلمان، وملاحقات برلمانية للحكومة بالاستجوابات وطلبات لسحب الثقة، أسدل ولى العهد الستار عن فصل جديد من العلاقات الحكومية البرلمانية بقرار حل المجلس التشريعى والدعوة لانتخابات جديدة، فى محاولة لإعادة البلاد مجددا للمسار الصحيح.
ورغم أن قرار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، لم يكن مفاجأة للأوساط السياسية، إلا أنه فتح باب التساؤلات حول جدوى تلك الخطوة لعودة الهدوء مجددا للشارع الكويتى واختيار نخبة برلمانية جديدة تمثل الشعب الكويتى.
وجاء القرار كإجراء دستوري لوضع حد للجمود المستمر في العلاقة بين البرلمان والحكومة منذ تشكيلها برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في 28 ديسمبر الماضي، وحتى استقالتها في 5 أبريل وتكليفها بتسيير الأعمال.
وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله".
وأشار إلى أن مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات سيصدر فى الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة، وتابع: "قررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسى".
وشدد على أن "الاختيار غير الصحيح للممثلين فى مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد، ويعود بنا للمربع الأول"، ودعا ولى العهد مواطنى بلاده إلى "عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة، لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون فى صالحنا".
وكانت المعارضة الكويتية قد عزّزت موقعها فى الانتخابات التشريعية الأخيرة التى جرت فى الخامس من ديسمبر 2020 بفوز 24 نائبًا محسوبًا عليها بمقاعد فى مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدًا.
وخلال تلك الفترة استقالت ثلاث حكومات لم تستطع الصمود أمام ملاحقات المجلس النيابى لها، حيث تشكلت الحكومة السابعة والثلاثون فى تاريخ الكويت فى 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم عشرة وزراء جدد، فيما قبلت استقالتها فى 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.
وتشكلت الحكومة الثامنة والثلاثون فى الثانى من مارس عام 2021 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا، فيما قبل أمير البلاد استقالتها فى 18 نوفمبر الماضى على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.
ثم تشكلت الحكومة الأخيرة فى يناير 2022 واستقالت فى 10 مايو الماضى، وكلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكومة الشيخ صباح الخالد، المستقيلة، بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة.
إلا أن تأخير تعيين حكومة جديدة أثار غضب النواب واعتبروه تعطيلا لجلسات مجلس الأمة وعبثا بمقدرات الكويت، مما دفع 12 نائبا فى مجلس الأمة الكويتى، الاسبوع الماضى لإعلان الاعتصام بالمجلس "رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي" حسب وصفهم.
من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن "النواب المعتصمين قرروا المبيت فى مجلس الأمة حيث إننا نعيش فترة انقلاب على الدستور ولن نقبل بذلك"، وضاف: "اعتصامنا يهدف لإجبار السلطة على احترام الدستور وندعو الشعب الكويتى إلى التفاعل".
وعقب حل المجلس أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، إنه لن يتم التدخل فى الانتخابات المقبلة ولا فى اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.
وحذر ولى العهد الكويتى من تغليب المصالح الشخصية على حساب مصالح البلد، داعيا الشعب إلى عدم التعصب لأى طائفة أو فئة.
وتابع ولى عهد الكويت، أن المشهد السياسى تمزقه الخلافات والمصالح الشخصية على حساب الوطن، مشيرا إلى أن هناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب.
وقال ولى عهد الكويت: نعمل على تحقيق الاستقرار الوطنى ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.
وفى أول تعليق علنى له بعد قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة الكويتى، أكد رئيس المجلس، مرزوق الغانم، على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وقال الغانم فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "انطلاقا من الشرع والدستور واخلاقنا ككويتيين، علينا الالتفاف حول القيادة السياسية فى ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت الى بر الأمان، اللهم احفظ الكويت قيادة وشعبا"، حسب قوله.
وأبدى نواب مجلس الأمة الكويتى المعتصمين داخل المجلس فرحتهم وتبادلوا التهانى بقرار حل مجلس الأمة الصادر عن ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذى يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد.
ونشر النائب مهند طلال الساير على حسابه على تويتر مقطع فيديو يهتف فيه النواب: "الأمة مصدر السلطات".
ورغم الأحداث المتوالية فى الكويت، حيث لا يملك البلد الخليجى مجلسا تشريعيا وحكومة مستقيلة تعمل على تصريف الأعمال، يتخوف المراقبون من المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الانتخابات الجديدة قادرة على إفراز مجلس جديد يتعامل مع التحديات الراهنة.
