الكنيست
"حل البرلمان" فيروس سياسى أصاب عددا من المجالس التشريعية في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأسبوع الماضى، فبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومات العالم أجمع وبالأخص دول المنطقة، برزت الخلافات السياسية لتٌضيف تحديا جديدا أدى إلى تعطيل العمل التشريعى في بعض الدول، الأمر الذى سيصرف الانتباه عن الأزمات الحقيقية والانشغال بإجراء انتخابات وتنافس سياسى.
ورغم أن خيار حل البرلمان الذى حدث بالفعل في الكويت منذ أيام، في حين يهدد برلمانات أخرى مثل إسرائيل والعراق، هو الدواء المر للخلافات المتصاعدة بين الحكومات والمجالس التشريعية، إلا أنه خيار يدفع ثمنه الشعب وحده من غياب غرف تشريعية ورقابية لأداء الحكومات تسانده في وقت عصيب تمر به الشعوب، فضلا عن هدر المزيد من الميزانيات على إجراء انتخابات جديدة بينما يعانى العالم أزمة طاحنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من موجة تضخم طاحنة.
حل مجلس الأمة الكويتى بعد خلافات 4 أشهر مع الحكومة:
بعد خلافات على مدار أبعة أشهر بين الحكومة والبرلمان، أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء الماضى عبر التلفزيون الرسمي حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة، وطبقا للدستور فإن الانتخابات القادمة لابد أن تكون في غضون شهرين من حل البرلمان.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح، وكانت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 2016.
وقال ولي العهد في خطاب: "قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب.. واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة".
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الحالي في الخامس من ديسمبر 2020، الذي حقق فيه أصحاب المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا، وتصاعدت حدة هذه الأزمات في الأسابيع الأخيرة مع اعتصام نواب المعارضة منذ 14 يونيو الجاري احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور"، ومن أجل الضغط على ولي العهد للإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين.
وتحدث ولي العهد عن المشهد السياسي الذي "تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره"، ملقيا باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
الكنيست يصوت مبدئيا على حل نفسه:
أما الوضع في إسرائيل، فهو مختلف حيث لا يمكن حل الكنيست إلا بتوصيت البرلمان نفسه على ذلك، ولهذا الهدف وافق المشرعون بصورة أولية على مشروع قانون بحل البرلمان، وهذه هى الخطوة الأولى التي تسبق حل الحكومة رسميا، وجاءت بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب متباينة الأيديولوجيات بعد نحو عام من توليه منصبه.
وصوّت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون سيتم الانتهاء منه الأسبوع الجارى، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء بينيت.
وحظي مشروع القانون بموافقة أغلبية 110 أعضاء من بين 120 عضوا في الكنيست، ولكن لايزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست.
شبح الحل يهدد البرلمان العراقى:
وفى بغداد يعيش البرلمان العراقى على وقع أزمة سياسية طاحنة تهدد المجلس المنتخب بالحل، خاصة أن هناك دعاوى قضائية تم رفعها أمام المحكمة العليا للحصول على حكم قضائى بإنهاء عمل المجلس، ويرى أصحاب الدعاوى أن البرلمان العراقى فشل في عمله منذ انتخابه في أكتوبر الماضى، حيث لم يتمكن حتى الآن وبعد 7 أشهر من الانعقاد في انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، مما يؤدى إلى فراغ دستورى.
وقبل أيام استقال 72 نائبا عن الكتلة الصدرية من المجلس يمثلون الأغلبية البرلمانية، مما أثار جدلا سياسيا كبيرا حول شرعية البرلمان، ورغم أن رئيس المجلس محمد الحلبوسى استبعد خيار حل البرلمان ولجأ إلى اختيار بدلاء للنواب المستقلين، إلا أن الأصوات داخل المجلس من بعض الأطياف السياسية ما زالت تنادى بالحل والذهاب إلى انتخابات جديدة.
واستبعدت كتلة ائتلاف دولة القانون، حل مجلس النواب بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بحل البرلمان باعتباره المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية، مؤكدة أن حل البرلمان مستبعد جدا، وذلك لعدة أسباب .
وقالت عضو الائتلاف النائب عالية نصيف، إن "انسحاب الكتلة الصدرية واستقالة نوابها الـ73 واستبدالهم بنواب خاسرين دعا البعض ممن لا يرغبون فى تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الكبر المتمثلة بالإطار التنسيقي إلى المطالبة بحل البرلمان على أنه الحل الوحيد لإرضاء المنسحبين كمخرج وحيد لحل الأزمة السياسية".
وأضافت، أن "دعوات حل البرلمان سوف لن تتحقق لأسباب عدة؛ منها أن المرحلة السياسية الحالية حساسة جدا في ضل الظروف الداخلية والدولية، وهذا يتطلب من القوى السياسية دعم تشكيل الحكومة وإيجاد حكومة كاملة الشرعية دون الإبقاء على حكومة تصريف أعمال التي لا تمتلك الصلاحيات التي تتطلبها المرحلة".
وأوضحت نصيف، أن "النواب الخاسرين ممن شغلوا المقاعد الشاغرة بنواب الكتلة الصدرية سيقفون ضد هذه الدعوات لأنهم حصلوا على فرصة كانوا يحلمون بها ".
وأشارت نصيف، أن "الطريق الوحيد والأمثل الذي تراه أغلب القوى السياسية هو الإسراع بتشكيل الحكومة مع إشراك جميع القوى السياسية بالحكومة المقبلة دون استبعاد أحد”، موضحة أن “مسألة تشكيل حكومة طوارئ أو انتقالية ليس لها أي سند دستوري فقط حكومة طوارئ ولأسباب أمنية، ولا توجد أي حالة أمنية تستدعي التصويت عليها".
تونس أولى الدول العربية طرقا لباب حل البرلمان:
في حين كانت تونس أولى دول المنطقة التي طرقت باب حل البرلمان، بإعلان من الرئيس قيس سعيد، نهاية مارس الماضى بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، بعد أن كان أصدر قرارا بتعطيل عمله في يوليو 2021، في إطار خطة شاملة أعلنها الرئيس لتصحيح مسار الدولة التونسية وكتابة دستور جديد للبلاد بمشاركة كافة التونسيين.
