كتبت آمال رسلان
صوت البرلمان الألمانى على تعزيز الحق فى الاجهاض، بإنهاء قانون قديم يمنع الأطباء من إعطاء معلومات للعموم عن الإجهاض، وهو الإجراء الذي عوقب بموجبه أطباء قدموا معلومات عن هذه النوعية من العمليات.
ورغم تجاهل قانون العقوبات لهذا النص منذ سنوات، أثيرت مؤخرا العديد من القضايا المرفوعة ضد أطباء، مما أسفر عن حملة لنشطاء حقوق الإجهاض لرفع الحظر، حسبما تشير صحيفة نيويورك تايمز.
والإجهاض في ألمانيا قانوني حتى الأسبوع الـ12 من الحمل، وبعد جلسة استشارية إلزامية.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر: “بإلغاء المادة 219 أ من قانون العقوبات، فإننا نعزز حق تقرير المصير وسلامة جميع النساء”.
وجرت عملية التصويت من قبل الائتلاف الثلاثي الحاكم والحزب اليساري المتطرف، وأوقف الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، الذي أدار الحكومات الأربع السابقة في عهد أنجيلا ميركل، الجهود السابقة لحذف الفقرة من القانون وصوت ضد الإجراء، الجمعة.
