معركة وزير التعليم والبرلمان.. طارق شوقى فى مواجهة جديدة أمام النواب وسط اتهامات بالتخبط.. ونتائج الصفين الأول والثانى الثانوى سبب الأزمة الأخيرة.. ونائبة: قراراته تربك الأسر وتزيد من أعبائها

ما زالت حالة الغضب والاحتقان تتزايد على طاولة البرلمان، إزاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة تلاحقه الاتهامات بالارتباك وزيادة الأعباء على كاهل أولياء الأمور، وبالفعل تلاحق الوزير بالوقت الراهن العديد من طلبات الإحاطة حول ارتباك الوزارة للتعامل مع بعض الملفات الهامة التي تحدد مصائر أبنائنا بكافة المراحل التعليمية.

ومن جانبه كشف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن حالة الارتباك والتخبط التى تزامنت مع سحب نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس محافظة القاهرة، ونفى الوزير للواقعة التى ثبت صحتها لاحقا.

وقال "محسب"، إن التخبط يسيطر على وزارة التعليم والتعليم الفني بشكل ملحوظ، فقد ظهر فى العديد من المواقف والقرارات، وكان آخرها إعلان عدد من المدارس عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تنويها بوصول تعليمات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسحب نتيجة الصف الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021/2022 لحين اشعار آخر، مشيرين إلى أنه سيجرى الإعلان عن أى جديد فى وقت لاحق.

وأكد "محسب"، أن الأمر تسبب فى حالة من الارتباك لدى أولياء الأمور والطلاب، ولم يجدوا له تفسيرا سوى ما تم تداوله حول تدنى نتائج الصفين، وهو ما أضطر الوزارة لسحبها لإعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، لكن سرعان ما خرج وزير التعليم لينفى إصدار تعليمات بسحب نتيجة أولى وثانية ثانوى بمحافظة القاهرة من المدارس، مؤكدا أن كل ما يثار حول سحب نتيجة أولى وثانية ثانوى "لا أساس له من الصحة نهائيا".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوزير أكد أنه لم يتم سحب نتيجة أولى وثانية ثانوى من المدارس، وأن النتيجة متاحة للجميع فى المدارس بشكل طبيعي، وأنه لم يتم حجب أى نتائج للطلاب، وأن مصطلح حجب النتيجة لا يوجد نهائيا داخل الوزارة وتم إرسال جميع النتائج إلى المدارس.

وتابع النائب قائلا: "لكننا فوجئنا أن قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسل خطابًا دوريًّا لكافة مديريات الوزارة بالمحافظات جاء فيه موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على تعديل نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد المراجعات التى حدثت مع المديريات التعليمية بشأن موقف الطلاب المحجوبة نتيجتهم ومسجل لهم (الكود) - 6 فى بعض المواد أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح، وحدثت لهم مشكلات تقنية لم يسجل بها محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، وهو ما يتنافى مع تصريحات الوزير حول عدم وجود حجب لنتائج الامتحانات".

وأشار "محسب"، إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات الوزير الذى أكد فيها أن الوزارة لا تعرف الحجب وأن النتائج متاحة فى المدارس ولم يتم سحبها، لافتا إلى أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية رسميا، بأن الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك، أو الحاصلون على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوبة نتيجتهم، تكون نتيجتهم (اجتاز) فى تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير عن هذه الحالات وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية، الأمر الذى يصعب معه قياس المستوى الحقيقى للطلاب، كما أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد "محسب"، على وجود أزمة كبيرة داخل المنظومة التعليمية تحتاج إلى تدخل سريع، وإعادة النظر فى نظام الامتحان الإلكترونى الذى يهدد بضياع مجهود أبنائنا، خاصة أن عدد من الطلاب سجل لهم محاضر غياب فى بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مطالبا بإعادة تقييم المنظومة التعليمية.

وتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير التربية والتعليم، بشأن قرار بربط المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب بالمخالفة للدستور، موضحة أنه ما زالت المشكلات التعليمية فى مصر تتفاقم نتاج القرارات الوزارية التى أرهقت أولياء الأمور وأيضا الطلاب، وآخر هذه القرارات ما أصدره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بموجب القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب المتقدمين للعام الدراسى الجديد بالصف الأول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى.

كما اتفقت معه النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، وهاجمت قرارات وزير التعليم، لاسيما قرار ربط المصروفات الدراسية بفتح ملفات القبول للطلاب، بعد تلقي عدد من الشكاوى من أولياء الأمور، بعد أن أصبح الطالب ملزما بالسداد الكاش والنقدى ودفعة واحدة.

وقالت "رزق الله"، إن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسة وهناك صعوبة، لاسيما وأن القرار حدد مدة وجيزة جدا لدفع هذه المصروفات وهى 30 يونيو أى بعد أقل من عشرة أيام.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسى 2022 - 2023، والذى أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.