فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، ملف العاملين المثبتين على الدرجات الشخصية بجامعة المنصورة وتضررهم من عدم ترقيتهم.
جاء ذلك بعدما ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة بدور الانعقاد الثاني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح، بشأن تضرر أكثر من 1200 عامل من العاملين المثبتين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل بجامعة المنصورة من عدم ترقيتهم منذ عام 2016.
ورد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ على طلب الإحاطة، موضحا أنه قد صدر أكثر من كتاب دوري بشأن العاملين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل على حسابات الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرًا إلى أن تلك الكتب الدورية تم تفعيلها فيما عدا ما يتعلق بالترقيات والأجور(تم إرجاؤها)، وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التي أقرت بموجب القرار رقم 46 لسنة 2016؛ بأحقية هؤلاء العاملين في الترقية وصرف الأجر، وهو الأمر الذي قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع مذكرة بشأنه للعرض على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 26/8/2021، مشيرًا إلى أنه قد تمت الموافقة على هذه المذكرة وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
وأكد ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز من جانبه قد قام بالإجراءات المنوطه به إلا أن الأمر يتطلب انتظار الدعم المالي من وزارة المالية وفقًا لما ستقرره الوزارة بعد انتهائها من الدراسة.
وقالت النائبة نسرين صلاح عمر، إنها تلقت ردا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على طلب الإحاطة، حيث أفاد مستشار رئيس الجهاز بأنه تم دراسة الأوضاع والاستناد إلي إدارة الفتوي والتشريع بأحقية العاملين بالترقيات وهم العاملين علي الدرجات الشخصية بالفصل المستقل من حساب الصناديق، وأنه تم رفع مذكرة إلي وزير المالية لدراسة الأعباء المالية المترتبة علي الترقيات.
وأشارت النائبة نسرين صلاح عمر، إلى أنها التقت الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هامش حضوره اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الثلاثاء الماضي، وتوجهت بالاستفسار مرة أخري عن إمكانية حل مشكلة تأخر الترقيات.
وأضافت مقدمة طلب الإحاطة، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أبلغها أنه فور تواجد الدعم المالي سيتم علي الفور الفصل في أمور العاملين وترقيتهم.
وأوضحت النائبة نسرين صلاح عمر، أن العاملين بجامعة المنصورة المثبتين على الدرجات الشخصية بجامعة المنصورة متضررين من عدم ترقيتهم منذ عام 2016، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، لأن الترقية من حقهم وبناء عليها من حقهم صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على الترقية، مطالبة بضرورة الإسراع فى إصدار قرار الترقية لجميع المستحقين.
وأكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تضامنها مع حقوق العاملين وضرورة منحهم حقهم في الترقيات طالما أن جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أكدت على أحقيتهم فى الترقية، وكذلك وفقا لما أكده ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من موافقة مجلس الوزراء على الترقية وتوقف الأمر على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة.
