النائبة منى عمر
أصحاب المعاشات شريحة هامة يصل عددهم حوالي ١١ مليون مواطن يعانون من انخفاض دخولهم بشكل كبير في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار وتزداد نفقاتهم المعيشية، كذلك اتخذ مجلس النواب خطوات هامة خلال دورة الانعقاد لمناقشة حزمة من المشروعات التي تهم تلك الشريحة التي تضم أهم فئة وجب على المجتمع رعايتها وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم، لأنهم قضوا حياتهم في خدمة الوطن وتربية الأجيال القادمة.
ومن أهم المشروعات التي ناقشها البرلمان وتحديدا مجلس الشيوخ، كان مشروع قانون حماية المسنين الذي بموجبه سيحصل المسن على العديد من المزايا الهامة، الصحية والاجتماعية، وفي تلك الفترة يستقبل مجلس النواب قانون جديد تقدمت به النائبة منى عمر، وعشر أعضاء المجلس بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات، لمناقشته من قبل لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة .
وقالت النائبة منى عمر، في تصريحات خاصة لموقع برلمانى، إن أصحاب المعاشات يعانون من الانخفاض الكبير في دخولهم بعد خروجهم على المعاش ومع ارتفاع الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، أصبح من الضروري البحث عن مصدر دخل إضافي لهم يعينهم على مواجهة الارتفاع الكبير في النفقات وهو مايمكن تحقيقه، من خلال إنشاء صندوق معني بتوفير التمويل اللازم لهذا الغرض وهو صندوق المعاش الاضافي لاصحاب المعاشات، باعتبار أن فئة أصحاب المعاشات هي فئة جديرة بالاهتمام حيث ان عددهم يصل الى ١١مليون يعانون من انخفاض دخولهم بشكل كبير.
وحول أهم المواد الذي يحتوي عليها مشروع القانون، تتمثل في انشاء صندوق له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقر الصندوق في القاهرة وله أن ينشىء فروع في جميع انحاء الجمهورية، والذي يهدف الى توفير دخل إضافي للموظفين بعد تقاعدهم عن العمل، موضحة أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته خبراء في الاقتصاد وبعض رؤساء البنوك، على أن يكون مجلس الادارة هو المسؤول عن إدارة شئونه ويجتمع مرة كل ثلاثة شهور وقراراته بأغلبية الحاضرين.
وأشارت النائبة منى عمر، إلي أن هذا الصندوق ستعفى أمواله من الضرائب والرسوم، كما انه لم يضع اشتراطات محددة حول المستفيدين منه، فكل موظف تمت احالته للتقاعد سيتمكن من الاشتراك به، كما أن مصادر تمويله تعتمد على الاشتراكات والتبرعات. ومن جانبه أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن حماية المسنين وكبار السن بعد مرحلة التقاعد يعتبر بمثابة ردا للجميل، لذا فكافة التشريعات الصادرة في هذا الملف تعد من التشريعات ذات أولوية وأهمية قصور ولابد من مناقشتها لأنها تخص ملايين من المصريين. وأضاف الخولي، أن قانون حماية المسنين الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ كان نقلة هامة لتكريم كبار السن بعد رحلة مريرة من الكفاح والتعب من أجل تربية الأجيال والنشء على أسس سليمة، وتتمثل تلك المساندة في الدعم المادى والاجتماعي والمعنوى.
