لازال الجدل حول حق المرأة فى الإجهاض يُشعل الشارع الأمريكى بين مؤيد ومعارض، بعد أن ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية "رو ضد وايد"، الذي كان يشرع الإجهاض على مستوى البلاد.
قرار المحكمة لم يقف صداه على حدود الولايات المتحده بل امتد خارج الحدود، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع نساء أمريكا وإعلانه تكريس حق الاجهاض فى قوانين دول الاتحاد.
حيث وافق نواب أوروبيون إلى إضافة حق الاجهاض إلى مجموعة القوانين التي تحافظ على الحقوق الإنسانية والقانونية بالاتحاد الأوروبي، وذلك في تصويت جرى في ستراسبورج بفرنسا.
وقالت هيلين فريتزون، وهي نائبة سويدية ضمن المجموعة البرلمانية الاشتراكية والديمقراطية (يسار الوسط) بالبرلمان الأوروبي، في بيان: "يجب أن يكون لكل امرأة في أوروبا الحق في أن تقرر ما تفعل بشأن جسدها.
وأضافت إن الأمر "ليس مسألة تتعلق بالسياسة أو الآراء أو الدين. إنه خيار حر للفرد، ويجب أن يظل كذلك دائما".
وجاءت الدعوة لتصويت البرلمان الأوروبي في هذا الشأن عقب قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء قرار قضية "رو ضد واد"، وهي قضية قانونية تاريخية، منحت حق الإجهاض للسيدات في أنحاء الولايات المتحدة.
كما عبر نواب البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع السيدات والفتيات في الولايات المتحدة، إضافة إلى تضمين حق الإجهاض في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية
ودعا التصويت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى عدم تجريم الاجهاض وإزالة العوائق القائمة ضد هذا الحق. وأيد القرار 324 نائبا أوروبيا، وعارضه 155، بينما امتنع عن التصويت 38 نائبا.
وتحولت القضية فى أمريكا من صراع على الحقوق المكتسبة إلى خلافا سياسيا بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونجرس، حيث يسعى كل طرف جذب الجمهور للتصويت لحزبه فى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس نوفمبر المقبل.
وبدأت حالة التجاذب السياسى من الرئيس الأمريكى جو بايدن الذى استغل الجدال حول قانون الاجهاض لحشد التصويت لحزبه فى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث حث الرئيس النساء المعترضات على سلبهن هذا الحق على التصويت في نوفمبر المقبل للاحتفاظ بحقهم فى الإجهاض.
وقال بايدن إن أسرع طريقة لمواجهة تراجع المحكمة العليا الأمريكية عن الحق في الإجهاض، أن تكون هناك أغلبية ديمقراطية في الكونجرس لتمرير قانون لتقنينه.
ووقع الرئيس الأمريكى أمرا تنفيذيا الجمعة، يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل، ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط من مؤيديه، وخاصة التقدميين منهم، لاتخاذ إجراءات بعد قرار تاريخي رفع الحماية عن حق الحرية الإنجابية للمرأة والتي تمتعت به منذ ما يقرب من 50 عاما.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض :"هذا هو أسرع طريق متاح"، وأضاف "آمل وأعتقد بقوة أن النساء سيُقبلن على التصويت بأرقام قياسية، لاستعادة الحقوق التي أُخذت منهن عن طريق المحكمة".
وحذر بايدن من سيطرة الجمهوريين بعد انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إنهم أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى إقرار حظر الإجهاض في البلاد، لكنه قال إنه سيستخدم حق النقض ضد ذلك.
ويبدو أن تلك القضية ستظل تشغل الشارع الأمريكى لفترة طويلة، خاصة أنها تحولت لصراع بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى، ولن يتم حسم القانون إلا بعد رسم خريطة المسيطر على الكونجرس فى انتخابات التجديد النصفر.
