توصيات برلمانية هامة أصدرتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للحكومة في قطاع البيئة، وذلك في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، في مقدمتها التأكيد على أهمية تنشيط السياحة الخضراء، والتوسع في تبطين الترع.
ويأتي ضمن التوصيات، أهمية العمل على التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، مع تحقيق المزيد من طرح الإصدارات من دليل "معايير الاستدامة البيئية - الذي تعده وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وذلك لمزيد من دمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية.
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية العمل على التوسع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع، مع التأكيد على تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق المتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Eco lodge).
ونوهت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، إلي التجارب الناجحة بشأن السياحة الخضراء في منتجعات كل من : واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، وذهب بخليج العقبة، مشدده علي ضروره التوسع في مثل هذه التجارب لأهميتها وانعكاسها علي البيئة ايجابياً غير أن لها جمهورها.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة علي ضروره الاستمرار في إلزام المركبات المرخصة سياحياً للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة مع إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء،
فضلا عن التركيز على إصدار العديد من التشريعات البيئية وذلك بغرض تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية الخضراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية، في توصياتها الحكومة بالتحفيز على الاستمرار في إصدار السندات الخضراء للشركات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وذلك لتمويل المشروعات البيئية المعتمدة علي الطاقة النظيفة أساسا.
ولفتت التوصيات إلي عده نقاط هامه في شأن المحميات الطبيعية حيث طالبت العمل على تطوير المحميات الطبيعية الحالية لتحقيق العوائد المطلوبة وتوجيهها الى الملف البيئي بأكمله، وتأهيل المحميات الطبيعية بما يتناسب مع طبيعة المكان مع التأكيد على توفير عوامل الأمان للعاملين بها، بالإضافة الى ضرورة الإعلان عن محميات جديدة.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلي ضرورة الاستمرار في التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، مع العمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات.
وتضمنت التوصيات البرلمانية، التأكيد علي المزيد من التعاون بين وزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي لحفظ التنوع البيولوجي.
ولمكافحة تلوث الهواء والمياه، كانت هناك جملة من التوصيات تتمثل في العمل على الحد من التلوث الناتج من المركبات بأنواعها وممارسات شركات البترول في البحر وعلي الشواطيء، التوسع في إنشاء محطات الرصد البيئي للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه والضوضاء ورصد حالة الملوثات البيئية وتطوير سبل الحد منها.
