"أوكرانيا فى بئر الخيانة".. البرلمان الأوكرانى يُقيل المدعية العامة ورئيس المخابرات.. واتهامات تطال قيادات أمنية بالعمل ضد كييف

فى الوقت الذى تواجه فيه أوكرانيا حربا علنية تتصدى خلالها للصواريخ والقنابل الروسية على الأرض، كان هناك خنجرا يتم طعنه فى ظهر كييف أحدث جرحا أعمق مما سببته تلك الرصاصات الروسية، بعد أن تكشف مئات الخونة بالأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار الأوكرانى يعملون ضد بلادهم.

الطعنة التى تلقتها أوكرانيا بخيانة قادتها بقدر حدتها إلا أنها كشفت حقائق ربنا تقلب الطاولة فى الفترة القادمة، وانكشف الأمر عندما أعلن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى الاثنين الماضى عن إزاحته رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من مناصبهم، مع فتح تحقيقات مع أكثر من 600 مسئولا بتلك الأجهزة بتهم الخيانة.

وفى تحرك سريع وافق البرلمان الأوكرانى، على إقالة المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز المخابرات، إيفان باكانوف، من مناصبهما، ويأتى ذلك بعد إعفائهما بمرسوم من الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، على خلفية وجود وقائع متعددة للخيانة العظمى فى صفوف موظفى هاتين المؤسستين.

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكى عين قادة جددا لفروع جهاز أمن الدولة فى 5 مقاطعات للبلاد، خاركوف وسومى وبولتافا وترانسكارباتيا ودنيبروبيتروفسك.

وصرح زيلينسكى بأن هناك إجراءات جارية لمراجعة كوادر جهاز أمن الدولة، كما يجرى بحث ملف إقالة 28 مسؤولا فيه بسبب "الأداء غير المرضى".

وكان مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية قد أعلن، الإثنين، أنه يجرى التحقيق فى أكثر من 500 قضية خيانة عظمى منذ فبراير الماضى، إلى جانب فحص حوالى 1200 شخص آخرين بتهم تتنوع بين الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية ضد مصالح البلاد.

وقال مكتب التحقيقات الحكومى فى الموقع الرسمى له على "فيسبوك" إن المكتب يحقق فى 504 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و139 بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية، و9 بتهمة التواطؤ مع الدولة المعتدية كما تم الإبلاغ عن الاشتباه فى 198 متهما، ووضع 111 على قوائم المطلوبين".

ووفقا للمكتب، يتم فحص حوالى 1200 شخص آخرين للاشتباه بتورطهم فى أنشطة الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية، وقد تم بالفعل إحالة 14 إلى قضايا جنائية بالمحاكم.

وعقب الكشف الأوكرانى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا بعد إقالات على خلفية تهم بالخيانة.

ووسط الصراع المستمر مع روسيا، قال زيلينسكى، إن "أكثر من 60 موظفًا من وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الأوكرانى ظلوا فى "الأراضى المحتلة" ويعملون الآن ضد أوكرانيا".

وأضاف: "تطرح هذه المجموعة الواسعة من الجرائم، فضلاً عن الاتصالات بين موظفى وكالات إنفاذ القانون فى أوكرانيا وروسيا، أسئلة جدية على رؤساء الهيئات المعنية".

وتأتى التحقيقات الأوكرانية بعد أن حصنت كييف نفسها تشريعيا ضد جرائم الخيانة العظمى، حيث وقع فلاديمير زيلينسكى فى مارس الماضى بعد شهر من بدء الحرب الروسية قانونا بشأن تشديد المسؤولية عن الخيانة العظمى، والذى ينص على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال البرلمان الأوكرانى أن القانون ينص على تشديد المسئولية عن الخيانة والتخريب حتى السجن المؤبد مع مصادرة الممتلكات.

يذكر أنه فى السابق، كانت العقوبة على الخيانة بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.