أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسئولون محليون لصالح الروس، وذلك عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى تشديد العقوبات على روسيا.
وقال زيلنسكي في خطابه الموجه إلى الأمة "اليوم اتخذت قرارًا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)"، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليًا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسئولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلنسكي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر يثير أسئلة خطرة جدًا، مشددًا على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".
وقادت فينيديكتوفا خصوصًا التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية غزو القوات الروسية في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، وسيحل محل المدعية العامة، أولكسي سيمونينكو. كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس أجهزة الأمن باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلنسكي منذ أن كان ممثلًا كوميديًا في التلفزيون.